نفي الأعضاء المقاطعين لأعمال وجلسات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الإجتماعي بشأن رغبتهم في نقل جلسات الهيئة لسلطنة عمان.

وقال الأعضاء المقاطعين، في بيان، تقلت بوابة الوسط نسخة منه، اليوم الجمعة، «إننا نؤكد بأن الأعضاء المقاطعين لأعمال وجلسات الهيئة لا علم لهم ولا علاقة بهذا الموضوع».

وأشاروا إلى أنه ورد في الأخبار المتداولة بأن السيدة نادية عمران عضو الهيئة التأسيسية صرحت لبعض وسائل الإعلام أن السيد نائب رئيس الهيئة أفاد عند سؤاله حول الموضوع بأن هناك ترتيبات فى هذا الشأن بسبب رفض بعض أعضاء الهيئة فى المنطقة الغربية لحضور الإجتماعات بمدينة البيضاء».

وأضافوا: «هذا الأمر يعد محاولة لصرف أنظار الشعب الليبى بكافة أطيافه وفئاته عن المشكلة الحقيقية المتمثلة فى مخرجات لجنة العمل غير القانونية والتى أعلنت عنها رئاسة الهيئة بأنها مسودة نهائية فى مؤتمر صحافى عقدته بتونس».

وتابعوا في بيانهم: «نشير فى هذا الخصوص إلى بياننا الصادر بتاريخ 28 فبراير 2016 والذى أعلنّا فيه مقاطعتنا لأعمال الهيئة ورفضنا لمخرجات لجنة العمل لأسباب أوضحناها بشكل جلى فى ذلك البيان والتى تتمثل أساسا فى انتهاج المحاصصة الجهوية مبنية على تحالفات إقليمية مصلحية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية».

وانتهي الأعضاء المقاطعون «نؤكد مجددا على ضرورة سحب مسودة لجنة العمل غير القانونية ببيان رسمى من قبل الهيئة، واتباع المبادئ التوجيهية والتى اعتمدتها الهيئة، وعلى رأسها اعتماد المواطنة أساسا لصياغة الدستور، و المساوات بين كافة الليبين فى الحقوق السياسية والإقتصادية والإجتماعية والبعد عن أى مفاهيم تكرس للمحاصصة الجهوية والإقليمية والمناطقية والقبلية فى مشروع الدستور الليبى».

الموقعون:
1.د البدري محمد الشريف

2.د.محمد عبد القادر التومي

3.أ.سالم محمد كشلآف

4.أ.ضو المنصوري عون

5.د.اعتماد عمر المسلآتي

6.أ.صالح محمد شاكر

7.د.عبد الباسط الهادي النعاس

8.أ.العربي الشريف سويسي

9.د.محمد الهادي الصاري