يبدو أن الأوضاع السياسية في ليبيا باقية على حالها جدلاً ومسرحًا للنقاش ما بين اتفاق مع واختلاف على. وذلك رغم اتفاق المغرب الذي تم برعاية من المجتمع الدولي في 17 ديسمبر الجاري، يرى الكاتب الليبي سمير السعداوي أن الاتفاق غير ذي جدوى إذا ما نظرنا إلى المسألة الأهم وهي التنمية وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي.

قبل أسبوعين، شهدت المغرب توقيع الاتفاق السياسي بين وفدي أطراف الحوار الليبي في الصخيرات، وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية. وتبنى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، «بالإجماع» قرارًا حمل رقم 2259 يقضي بتأييد الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.

هذا القرار في نظر السعداوي غير معني بخفض الأسعار ولا بصرف الرواتب ولا بتحسين الأوضاع وتوفير الخدمات ولا علاج الجرحى، وإنما فقط محاربة الإرهاب، «وهو يلزم الليبيين ذلك». ويؤكد السعداوي أنه أمر طبيعي احتفاء المجتمع الدولي باتفاق الصخيرات لما في ذلك من تمهيد لإقرار خطة دولية لمكافحة الإرهاب والهجرة عبر المتوسط وتخصيص الموارد اللازمة لتمويل تلك المهمة.

ويقول إن مشاركة ليبيا في مثل هكذا خطة يبرز تساؤلاً حول ما تبقى لليبيين من أموال بلادهم، وهي في تلك الحال لا تتجاوز تلبية متطلباتهم للعيش في حدها الأدني «أي الغذاء مقابل النفط»، ما يجعل الكلام عن مستويات لائقة من الطبابة والتعليم ضربًا من ضروب الرفاهية.

ويضيف السعداوي أن القرار رقم 2259 لا يؤسس لديمقراطية حقيقية في ليبيا، إذ يؤكد «محاسبة الأفراد والكيانات التي تهدد أمن واستقرار البلاد» لكنه يتوعد أيضًا بمحاسبة معرقلي الانتقال السياسي، مشيرا إلى أن مفهوم العرقلة هنا «مطاط جدًا» لأنه كان يتعين تحديده باستخدام القوة العسكرية والعنف، حتى لا يطال حرية التعبير والتظاهر والنشاط السياسي في البلاد.

ويختتم السعداوي تحليله بأن «التحاق الإخوان بركب الحل الدولي لن يفد شيئًا، ذلك أنهم كغيرهم من الأحزاب، لم يكونوا يومًا معنيين بأسباب المعاناة الفعلية لدى الليبيين».