أعلن رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي أن 300 موظف أحالتهم الهيئة إلى مكتب النائب العام حتى نهاية شهر فبراير الماضي، بسب الفساد الإداري.

وقال الحاسي: "إن القضايا التي تم التحقيق فيها حتى نهاية العام الماضي بلغت 659 قضية، منها 395 قضية محالة في السابق من ديوان المحاسبة، أي قبل إنشاء الهيئة و264 قضية تم التحقيق فيها خلال أربعة أشهر".

وأضاف أن "وزارتي الدفاع والخارجية لم تسمحا حتى بالدخول إليها لمراجعة شؤونها المالية"، مشيرًا إلى أن الهيئة لم تقم بمراجعة الأداء الإداري للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وحول ملفات حكومة زيدان المشتملة على الأمن والعدالة وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية، علّق الحاسي عليها بأنها لم يتحقق منها شيء والحسنة الوحيدة لحكومة زيدان فيما يتعلق بإحضار الساعدي القذافي إلى طرابلس، وأن أداء الحكومة الموقتة لا يتجاوز 25% من أدائها المتوقع.

الحسنة الوحيدة لحكومة زيدان إحضار الساعدي القذافي إلى طرابلس، وأداء الحكومة الموقتة لا يتجاوز 25% من أدائها المتوقع.

وأوضح الحاسي أن "هناك مخالفات إدارية وماليّة بشكل لا يوصف لدى الحكومة الموقتة، بالإضافة إلى أن رئيس الحكومة الموقتة لا توجد لديه أي حصانة قانونية، ونحن طالبنا المؤتمر الوطني بإصدار قانون يعني بتنظيم عمل الحكومة". مضيفًا أن حكومة زيدان لم تتمكن من بسط الأمن من خلال بناء جيش وشرطة، والدليل على ذلك تكرار حوادث الاعتداء على أرواح المواطنين والعسكريّين والمدنيّين، على الرغم من صرف مبلغ 8.12 مليار دينار على وزارتي الداخلية والدفاع، واعتماد 11.6 مليار دينار لعام 2013.

الموانئ النفطية
بشأن قضية الموانئ النفطية، قال الحاسي إن "اللجنة المشكلة بشأن الحقول والموانئ النفطية وصلت إلى نتائج"، مشيرًا إلى أن الجريمة تتعلق بشق إداري وآخر جنائي يختص بها النائب العام، وأوضح أنه من خلال متابعة القضية في الشق الإداري المتعلق بعملية إصدار الصك والآلية المتبعة في إصداره، فقد تبين تورط مراقب مالي والمسؤول الإداري برئاسة الحكومة الموقتة السابقة، في دفع رشاوى للجضران.

الحاسي أشار إلى أن "اللجنة المشكلة بشأن الحقول والموانئ النفطية وصلت إلى نتائج"

وحول تورط عضو المؤتمر الوطني ناجي مختار في القضية، أكّد أن هناك جانبًا اجتماعيًا في الموضوع، والبعض لا يفقه في العملية الانضباطية من ناحية صرف الأموال بطريقة غير شرعية.

قياس النفط
عرج الحاسي على عمليات قياس كمية النفط الخام التي يتم احتسابها بطرق متعددة وفقًا لمعايير هيئة النفط الأميركية، موضحًا مثل قراءة عدادات القياس على أرصفة الموانئ، وقياس كمية النفط بخزانات التجميع بالموانئ، وقياس كمية النفط بالخزانات على ظهر الناقلة، وأردف أن الطريقة المتبعة في احتساب كميات النفط المصدرة بموانئ السدرة، البريقة، والزويتينة تتم عن طريق قراءة عدادات القياس بأرصفة موانئ التصدير، ويتم مقارنة الكميات بقياس الخزانات للتحقق من صحة القراءة.

وتابع: "كما أن الطريقة المعتمدة في موانئ السدرة ورأس لانوف هي قياس الخزانات بالموانئ، عن طريق المسطرة وذلك بسبب التدمير الكامل لعدادات ميناء السدرة، وعدم دقة القراءات بعدادات رأس لانوف نتيجة التقادم وعدم الصلاحية".

ملفات الجرحى

الحاسي: ملفات الجرحى غير منتظمة، واللجان التي تم تشكيلها في هذا الشأن لا تسوي التزاماتها المالية.

في سياق آخر، أوضح الحاسي أن ملفات الجرحى غير منتظمة، مبينًا أنه تم تشكيل 25 لجنة لا يوجد بها تنظيم وتتعاقد مباشرة مع المستشفيات في مختلف دول العالم، دون الرجوع إلى وزارة الصحة، وأوضح أن اللجان لا تسوي التزاماتها المالية، وأن ما تم إنفاقه على العلاج في الخارج هو 1.3 مليار دينار، مشيرًا إلى أن هناك مرضى سافروا 10 مرات دون ضبطهم نتيجة الفوضى الإدارية.

الأموال المهربة
من ناحية الأموال المهربة، أكَّد الحاسي أن المجلس الوطني الانتقالي السابق، أخطأ كثيرًا في إعطاء نسبة الـ10% إلى من يدل على أموال تخص النظام السابق، وهذا مخالف لقانون غسيل الأموال، ومن المفترض أن المصرف المركزي هو المعني بمراجعة الأمر. كما أن مجلس الوزراء خصص 12.522 مليون دينار للمكتب الليبي لتتبع واسترجاع الأموال المهربة والمنهوبة، خلال شهر مارس من العام الماضي، بحسب الحاسي.

وشدَّد على أن الأموال المهربة لجهات كثيرة متداخلة في نشاطها، وأن الاختصاص يجب أن يكون للجنة من مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وأن الإجراء المتبع عن طريق مكتب النائب العام غير صحيح بحسب تعبيره.

الرقم الوطني
فيما يتعلق ببرنامج الرقم الوطني، أوضح الحاسي أن القصور في برنامج الرقم الوطني من ناحية مصلحة الأحوال المدنية، واللجنة المشكلة بالمشروع نظرًا لأن الشركات الأجنبية لم يعط لها الحق المالي؛ حيث يصل حجم التعاقد إلى 300 مليون دينار.

جوازات السفر
أشار الحاسي إلى أنه تم التعاقد مع الشركة الكونية لتكنولوجيا المعلومات بشأن توريد وتركيب نظام إصدار جوازات بقيمة 55.4 مليون يورو أي ما يساوي 98.4 مليون دينار ليبي سنة 2008، وبعد تسديد 66% من قيمة العقد، وعلى الرغم من ذلك تم إنهاء العقد في ظروف غامضة، وأن الشركة المتعاقد معها رفعت دعوى قضائية. وعلاوة عن ذلك تم التعاقد في سنة 2013 بشأن توريد وتركيب نظام إصدار الجوازات، مع شركة المطابع الألمانية "بوندس أدريكوي" بقيمة 12.120 مليون يورو، وعلى الرغم من إنجاز 90% من العقد إلا أن إدارة المشروع تراخى في تعيين مكتب استشاري.

قرارات عشوائية
نبه الحاسي إلى أن بعض الوزارات تتخذ قرارات عشوائية منها وزارة العمل، التي قامت بتعيين ملحق عمالي في الكاميرون وكينيا، على الرغم من عدم وجود أي عمالة للكاميرون وكينيا سواء في تعاقدات الدولة أو لدى القطاع الخاص، بينما عينت وزارة الصحة تسعة ملحقين صحيّين في دولة واحدة.