اختتمت منظمة «آمان لمناهضة التمييز العنصري»، أمس الاثنين ندوة علمية تحت عنوان «التمييز العنصري بين الاعتراف والإنكار»، والتي استمرت يومًا واحدًا في مدينة مرزق.

وخرجت الندوة بعدة توصيات، من بينها ضرورة أن يتضمن الدستور المرتقب مادة عن مناهضة التمييز العنصري، وأن تكون هناك مؤسسة تتبع الدولة تكافح التمييز العنصري.

كما أوصت الندوة أن تعمل وسائل الإعلام بمختلف أنواعها على إرساء خطاب السلام والتسامح بين أفراد المجتمع والمناطق الليبية، وأن تنبذ خطاب الكراهية والتمييز بين كل مكونات الشعب، كما أوصت بأن تتخذ الدولة التدابير لمكافحة خطاب الكراهية وإرساء المساواة بين الرجل والمرأة.

يذكر أن خالد وهلي عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور قدم أوراقًا بحثية خلال الندوة عن «التمييز العنصري في المواثيق الدولية»، فيما قدمت منظمة «غريب في وطن أمي» ورقة «التمييز العنصري والمرأة الليبية».