أجل مجلس النواب خلال جلسته، اليوم الثلاثاء، النظر في مسألة عودة وزير الداخلية عمر السنكي إلى منصبه إلى جلسة الاثنين المقبل، فيما طلب رئيس المجلس عقيلة صالح تعليق عضويته والحصول على إجازة لمدة أسبوعين بدء من اليوم.

وقال رئيس اللجنة المكلفة بالنظر في موضوع إيقاف وزير الداخلية عمر السنكي عن العمل النائب عدنان فوزي، إن اللجنة قرر إعادة السنكي إلى منصبه «منعًا للازدواجية»، في انتظار عرض الأمر على النواب لإبداء الرأي فيها.

وأوضح فوزي لـ«بوابة الوسط» إن اللجنة التي شكلها المجلس استدعت السنكي واستمعت إلى كافة الأطراف واطلعت على المستندات ولم تجد أي مخالفات إدارية أو مالية على وزير الداخلية ولا مبررات قوية لإيقاف السنكي عن العمل ولذلك «قررت اللجنة إعادته للعمل منعا للازداوجية».

وأضاف فوزي أن جلسة اليوم الثلاثاء بدأت بالتصويت على النظر في موضوع وزارة الدفاع والداخلية، وأشار إلى أن رئيس المجلس عقيلة صالح «حاول إنهاء موضوع ترشيح مسعود رحومة لمنصب وزير الدفاع معللاً ذلك أن رحومة توجد عليه قضايا ومدان من هيئة الرقابة الإدارية، وغادر عقيلة القاعة غاضبًا».

وأضاف: «بعد إصرار النواب على عرض الموضوع طلب السيد عقيلة تعليق عضويته في البرلمان، وبعد نقاش مع بعض النواب عاد السيد عقيلة صالح إلى القاعة وقال إنه في إجازة لمدة أسبوعين من تاريخه».

وذكر النائب فوزي أن الجزء الثاني من الجلسة «كان مساءلة رئيس الأركان العامة حول تعطل العملية العسكرية في ليبيا، وكانت أهم الأسباب وراء التعطل هو ضعف الإمكانيات والمال معللاً أن الجنود في الجبهات أصيبوا بإحباط من قلة الإمكانيات وقلة السيولة المالية».

وتابع أن الجلسة شهدت أيضًا «مساءلة محافظ مصرف ليبيا المركزي، والذي علل هو الآخر عدم إمكانية تسييل الأموال للحكومة بسبب نقص السيولة ووجود عراقيل إدارية»، وقال إن الجلسة علقت إلى الاثنين المقبل على أن يعرض خلالها على النواب موضوع وزير الداخلية ووزير الدفاع.