قال الكاتب والباحث الليبي محمد الجارح إنه رغم أهمية اتفاق الصخيرات لاستقرار وسلام ليبيا، إلا أنه يحمل عددًا من النقاط العالقة التي يجب التعامل معها أولاً قبل التوصل لاتفاق نهائي، وأن المؤتمر العام (المنتهية ولايته) سيضطر للانضمام للعملية السياسية خوفًا من عزله دوليًا.

وأشار في مقاله بموقع جريدة «فورين بوليسي» الأميركية إلى ضرورة التعامل مع قضية الترتيبات الأمنية خلال فترة الاتفاق، وقضية التشكيلات المسلحة والجيش.

وتطالب التشكيلات المسلحة التابعة للمؤتمر بإدماج مقاتليهم في الجيش والقوى الأمنية، أو إنشاء هيكل أمني جديد موازٍ للجيش يضم مقاتلي تلك التشكيلات، ويرى الكاتب صعوبة تحقيق تلك المطالب، إذ رفضت التشكيلات المسلحة تسليم أسلحتها أو السماح لمقاتليها بالدخول في الجيش كأفراد، ومن غير المتوقع أن يوافق الجيش بقيادة القائد العام للجيش الفريق أول ركن خليفة حفتر على وجود كيان يسمح للتشكيلات المسلحة بالعمل دون تدريب عسكري.

المؤتمر العام
وعن رفض المؤتمر العام (المنتهية ولايته) توقيع اتفاق الصخيرات، قال الكاتب في مقاله، أمس الثلاثاء، إن رفض المؤتمر التوقيع من أكبر التحديات التي تواجه الاتفاق لأنه يسيطر على جميع المباني والمصالح الحكومية في طرابلس، وبالتالي أي حكومة موحدة ستنتج عن الاتفاق لن تستطيع الوصول إلى المصالح الحكومية في طرابلس أو السيطرة عليها، وستجد الحكومة نفسها في مواجهة مع تشكيلات مسلحة وشخصيات سياسية ودينية مثيرة للجدل، مما يقوض من فرص نجاح اتفاق السلام.

وأضاف أن موافقة جميع الأطراف الليبية على الاتفاق، بينها مصراتة، وضعت المؤتمر في موقف صعب، ومع احتمال عزله دوليًا، سيجد المؤتمر العام نفسه مضطرًا للانضمام إلى عملية السلام.
ومع خوف بعض المنتمين للمؤتمر العام (المنتهية ولايته) من أن يكلفهم الاتفاق السياسي الكثير من صلاحياتهم، يرى الجارح ضرورة وجود تدابير لإعادة بناء الثقة وتحفيزهم على المشاركة.

اختبار حقيقي
قال الجارح إن المجتمع الدولي والأطراف الليبية يواجهون اختبارًا حقيقيًا لتأكيد التزاهم بالاتفاق، وعلى المجتمع الدولي الاستعداد لحماية الاتفاق ضد الأطراف التي تريد هدمه، وهذا يعني استخدام الوسائل كافة لمنع أي محاولات لعرقلته أو تخريبه، بينها تجميد أصول مالية أو فرض حظر سفر، بالإضافة إلى توفير الدعم الكافي للأطراف الداعمة للاتفاق.

وأكد ضرورة منع الدول الإقليمية من محاولات التدخل في العملية السياسية، وعلى الأطراف الليبية حشد الليبيين خلف الاتفاق.