قالت رابطة علماء ليبيا إنها دعت في بيانات كثيرة إلى الصلح ودعمه، وأنه من الضرورة المثلى للخروج من الأزمات.

وأشارت إلي أنها دعت تكرارا «أصحاب الفتاوى الدمويّة» إلى التوبة إلى الله تعالى، والجنوح إلى السلم ونشره.

وأضاف المكتب الإعلامي لرابطة علماء ليبيا في بيان، لها، اليوم الثلاثاء، حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، ردا على بيان سابق أصدرته دار الافتاء، اليوم، «أن المرء ليستغرب أشدّ الاستغراب أن تُصدر الفتاوى والآراء التي تفرّق أو تنشر العنف، من أناس كان الأولى بهم أن يقودوا الحوار والتّصالح، وأن يدعوا إليه، وأن يبذلوا النفيس لأجله؛ وبدلاً من هذا جعلوا ديدنهم أن يُفشلوا أي محاولة للصلح والسِّلم في مجتمعٍ أنَّ ويئنُّ من الدّماء والقتل والدماء وانعدام الأمن».

وتابعت الرابطة، إن الرّدود والفتاوى التي قُوبلت بها مبادرات الصلح، تارة باشتراط موافقة وليّ الأمر عليها، وتارة باشتراط إقامة العدل والقصاص، وتارة باشتراط شروط أخرها ظاهرها صواب ويُراد بها غير ذلك؛ لأمر يحتاج مرتادوه إلى الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار، ذلك أن الصلح أمر مستحب بأي وجهٍ كان، والدعوة له بكلّ الطرق من فروض الكفايات، حقنًا للدماء المعصومة المسالة، وحفاظًا على البلد من التقسيم والفساد.

وأشارت الرابطة إلي أنّ قولهم تعليقًا على الحوار الأخير في الصخيرات، -في إشارة إلي دار الإفتاء- «ارتهان سيادة الدولة المسلمة للأجنبي غير جائز شرعا؛ لما فيه من تسليط الكفار على المسلمين،.. ولما فيه كذلك من التفريط في سيادة الوطن».

وقالت الرابطة متسائلة: «من الذي يرتهنُ سيادة بلادنا لغير أهلها من المسلمين فما بالك بغيرهم، وهل ورد ذلك في اتفاقات الحوار المتعدّدة، وهل طُرح هذا الأمر أصلاً، ومثله سيادة الوطن، بل النصوص المؤكّدة تحثّ على حفظ ذلك».

وزادت رابطة العلماء، إلي أن الأنظار ما تطلعت إلى نتائج حوار الصّخيرات إلاّ لعدم نجاح الحوارات الدّاخلية، وإفشالها في مرّات متعدّدة بحجج واهية.

وذكّرت الرابطة إلي أن مسودّة الحوار نصت في أوّل بنودها الحاكمة على «الالتزام بحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها، وسيطرتها التامة على حدودها الدولية ورفض أي تدخل أجنبي على حدودها».

وردت رابطة العلماء على بيان الافتاء، التي قالت فيه، «لا يجوز شرعًا التوقيع على اتفاق يبطل أحكام القضاء؛ لأنحكم الحاكم يرفع الخلاف، ولا يجوز نقضه -بإجماع الأمة- ما لم يخالف النص أو الإجماع».

وتابعت رابطة العلماء: هذه مسألة متداخلة المعاني والمباني، لاسيما وكثيرون يقولون بأن حكم المحكمة تمّ بالإكراه، مستدلين بأدلّة كثيرة، منها أن رئيس المحكمة خرج من البلد بعد ذلك الحُكم.

ودللت بقول العلامة الخرشي في شرح مختصر خليل: "حُكْمَ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ، قُلْت: هُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا قَوِيَ دَلِيلُهُ، وَأَمَّا غَيْرُ قَوِيِّ الدَّلِيلِ فَإِنَّهُ يُنْقَضُ وَلَا يُعْتَبَرُ"، وكذا لا يُعتبر إذا كان في الحكم شُبهة، وقد ذكر العلامة الخرشي أمثلة على ذلك فلتراجع.