جدد تسعة أعضاء بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور اليوم الإثنين رفضهم لآلية العمل بالهيئة، وحمّلوا مكتب رئاسة الهيئة «كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأمور، فيما إذا استمرت في تعنتها في عدم الاستجابة للمطالب المشروعة» برفض «آلية العمل المتمثّلة في تقسيم الهيئة إلى ثلاث لجان إقليمية جهوية: طرابلس وبرقة وفزان».

وقال بيان الأعضاء التسعة إنه «إلحاقًا لبياننا السابق المؤرخ في 27 أبريل 2015 م، والمتعلق برفضنا لآلية العمل التي انتهجتها رئاسة الهيئة، نود التنويه في هذا الخصوص إلى أن السادة الأعضاء المعترضين على التقسيم المناطقي للهيئة قد قاموا بكل الخطوات اللازمة في محاولة لإيجاد حل توافقي مع رئاسة الهيئة».

وأضاف البيان أن الأعضاء المعترضين «تقدموا بمذكرة توضيحية لأسباب اعتراضهم على ذلك التقسيم. كما تقدموا أيضًا بمقترحين بديلين للجان الجهوية المناطقية، إلا أن كل ذلك قد قوبل بالتسويف والصلف».

وأعلن الأعضاء التسعة الموقعون على البيان أنهم يحملون «مكتب الرئاسة كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأمور فيما إذا استمرت في تعنتها في عدم الاستجابة للمطالب المشروعة والتي نضعها أمام أبناء شعبنا الليبي الذي منحنا الثقة، وينتظر مولد دستور وطني يلبي طموحاته».

كما أعلن الأعضاء الموقعون على البيان عزمهم «الانتقال إلى دوائرهم الانتخابية والاتصال بالهيئات التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات ذات العلاقة لوضعهم في صورة الأحداث التي تنتهجها رئاسة هيئة صياغة مشروع الدستور».

وحذر البيان من أن «هذا التوجه من شأنه إرباك عمل الهيئة ويحدد مسبقًا شكل الدولة ونظام الحكم وله تداعيات خطيرة على المسار الدستوري».

ووقّع على البيان تسعة أعضاء بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وهم: صلاح الدين أبوخزام وضو المنصوري عون ومحمد عبدالقادر التومي والبدري محمد الشريف وعبيد الزروق سالم ومحمد عبدالرحمن أبوروين ومحمد عبدالله لاغا، ورانيا عبدالسلام الصيد وزينب على الزائدي.

وكان 12 عضوًا من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أعلنوا في بيان صادر في 27 أبريل الماضي رفضهم لآلية العمل داخل الهيئة.

وذكر الأعضاء في مذكرة تقدموا بها إلى رئيس الهيئة وأعضائها، أن آلية عمل الهيئة التأسيسية «أدت إلى تقسيم الهيئة إلى ثلاث مجموعات عمل إقليمية، أخذت واقعيًا تسمية مجموعة عمل طرابلس ومجموعة عمل برقة ومجموعة عمل فزان، والتي صوت عليها بالأغلبية البسيطة للحاضرين (21 عضوًا)» حسب ما ورد في المذكرة.

وطالب الموقعون على المذكرة بالعودة إلى الآلية المتفق عليها، والتي لا تزال نافذة والمتمثلة في ورش عمل يليها المداولات ثم التصويت.