حمَّل تقرير فريق خبراء الأمم المتَّحدة بشأن ليبيا قيادة «فجر ليبيا» المسؤوليّة عن انهيار العملية السياسيَّة، مشيرًا إلى أنَّ عمليات القتل الواسعة النطاق التي يقوم بها «أنصار الشريعة» أو المنتسبون إليهم في بنغازي ودرنة تُشكِّل تهديدًا كبيرًا للسلام، واعتبر التقرير أنَّ «مجلس شورى ثوار بنغازي» عامل رئيسي في فساد حالة الاستقرار في ليبيا، بسبب تحديه العنيف أيَّة سلطة في الدولة لا تتَّفق مع أيديولوجيته الدينيَّة.

وأصدر فريق الخبراء في تقريرهم المؤرخ بتاريخ 23 فبراير 2015، عددًا من التوصيات في ما يخص تجميد الأصول، واستكمال قائمة الجزاءات، وحظر توريد الأسلحة، وتأمين المياه الإقليمية، والحيلولة دون وقوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا. وفي ما يأتي نص التوصيات:

مسائل عامة
التوصية ١
إنشاء قوة رصد بحرية لمساعدة حكومة ليبيا في تأمين مياهها الإقليمية، للحيلولة دون دخول الأسلحة أو ما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا وخروجها منها في انتهاك لحظر توريد الأسلحة، وذلك من أجل منع تصدير النفط الخام ومشتقاته والموارد الطبيعية الأخرى بطرق غير مشروعة.

التوصية ٢
إصدار تكليف بإجراء عملية مسح للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا منذ بدء الثورة، بناءً على أعمال لجنة التحقيق الدولية المعنية بليبيا وتجارب المسح في بلدان أخرى.

التوصية ٣
التعاون مع حكومة ليبيا بتحديد المناطق المدنية التي ستُعلن أنَّها آمنة من القصف الجوي والقصف المدفعي ونشر الأسلحة الثقيلة، وذلك بفرض تدابير مناسبة.

التوصية ٤
إنشاء قناة إعلامية برعاية الأمم المتحدة تضم مراسلين على الصعيد الوطني، وتشجِّع على تقديم تقارير مستقلة.

التوصية ٥
استكمال قائمة الجزاءات على النحو الآتي:
عبد القادر محمد البغدادي: الحالة = متوفى.

قرين صالح قرين القذافي: الموقع = مصر، الاسم كافٍ لتحديد الهوية، معروف أيضًا باسم «أقرين صالح أقرين».

الساعدي القذافي: الموقع = محتجز في ليبيا.

صفية فركاش البرعصي: الاسم كافٍ لتحديد الهوية، معروفة أيضًا باسم:

صفية فركاش محمد الحداد، تاريخ الميلاد 1 يناير ١٩٥٣، جواز سفر عماني رقم = ٠٣٨٢٥٢٣9.

التوصية ٦
مساعدة الفريق في محاولاته الرامية إلى دخول ليبيا في أسرع وقت ممكن.

التوصية ٧
النظر في المعلومات التي قدَّمها الفريق منفصلة بشأن الأفراد الذين تنطبق عليهم معايير الإدراج في القائمة.

حظر توريد الأسلحة
يوصي الفريق مجلس الأمن بما يأتي:
التوصية ٨
المطالبة باستصدار موافقة مسبقة من اللجنة لا فيما يتعلق بتوريد الأسلحة والأعتدة ذات الصلة أو بيعها ونقلها فحسب، بما في ذلك ما يتصل بها من ذخائر وقطع غيار، بل وفي ما يتعلق بتوريد المعدّات العسكرية غير الفتاكة، وتقديم التدريب المتصل بالأمن لليبيا.

التوصية ٩
التنسيق مع حكومة ليبيا، بإدماج نظام مراجعة حسابات دولي في الإشراف على مصرف ليبيا المركزي، وذلك للحيلولة دون دفع المرتبات وغيرها من الأموال إلى الميليشيات المشارِكة في تدمير الممتلكات العامة أو انتهاكات حقوق الإنسان.

التوصية ١٠
القيام بمبادرة تقودها الأمم المتحدة لمساعدة الدول الأعضاء، بناءً على طلبها، في التخلص من الأسلحة والذخيرة المضبوطة في إطار أي حظر للأسلحة تفرضه الأمم المتحدة، وذلك من أجل زيادة الشفافية والفعالية والسلامة في عملية التخلص.

التوصية ١١
تعزيز أحكام حظر توريد الأسلحة والإعفاءات الملحقة به في أي قرار متابعة، من أجل تفادي الغموض والتفسير المجزأ.

التوصية ١٢
اعتماد تشريعات وطنية لتنظيم أنشطة السمسرة في الأسلحة أو ممارسة رقابة أكثر فعالية على هذه الأنشطة في حالة وجود تلك التشريعات.

التوصية ١٣
إجراء عمليات تفتيش بصورة منهجية للحمولات المتَّجهة إلى ليبيا والخارجة منها إذا كانت الدولة المعنية تملك معلومات توفِّر أساسًا معقولاً للاعتقاد بأنَّ الحمولة تحتوي على سلع محظورة، على النحو المبيَّن في الفقرة ٩ من القرار ٢١٧٤ ( ٢٠١٤)، ولا سيما في ما يتعلق، على سبيل المثال لا الحصر، بالنقل الجوي.

تجميد الأصول
يوصي الفريق مجلس الأمن بما يأتي:

التوصية ١٤
الإبقاء على تجميد الأصول المفروض على الكيانات المدرجة في قائمة الجزاءات المفروضة على ليبيا في ما يتعلق بالأصول المجمَّدة قبل١٦ سبتمبر ٢٠١١ إلى حين ظهور حكومة مستقرَّة وموحَّدة في ليبيا.

التوصية ١٥
تشجيع الدول الأعضاء التي لديها الخبرة والموارد اللازمة على تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء التي تفتقر إلى القدرات القانونية اللازمة لتنفيذ تجميد الأصول نتيجة عدم وجود تشريعات محلية.

وفيما يخص التدابير المتعلقة بمحاولات التصدير غير المشروع للنفط الخام

يوصي الفريق مجلس الأمن بما يلي:
التوصية ١٦
إدماج الأحكام الواردة في القرار ٢١٤٦ ( ٢٠١٤) في القرار العام المتعلق بتطبيق الجزاءات على ليبيا، وتوسيع نطاق التدابير لتشمل مشتقات النفط والموارد الطبيعية الأخرى.

التوصية ١٧
تغيير عملية الإدراج في القائمة لتمكين اللجنة من تسمية جهات لإدراجها في القائمة دون إخطار مسبق من ليبيا.

التوصية ١٨
تشجيع حكومة ليبيا بغية تجنب إساءة استخدام عائدات النفط الليبي، على أنْ تقدم إلى اللجنة معلومات مستكملة بانتظام عن الموانئ وحقول النفط والمنشآت الخاضعة لسيطرتها، وأنْ تبلغ اللجنة عن الآلية المستخدمة للتحقق من قانونية صادرات النفط الخام.

للاطلاع على التقرير كاملًا: