قال الباحث مات هاردي إنَّ بعض التقديرات تشير إلى وجود حوالي 1700 جماعة مسلحة في ليبيا، تتجمع بعضها في تحالفات أيديولوجية أو إقليمية، ولكنها تتحوَّل وتتقلب مع مرور الوقت.

وأوضح هاردي الذي يُحاضر في دراسات الشرق الأوسط بجامعة «ديكين» الاسترالية، أنَّ المفاوضات أو أي شيء للوصول إلى اتفاق سلام، أو إيجاد فرصة لتصدير النفط «غالبًا ما يكون مستحيلاً» في ظل وجود تلك الجماعات المسلحة.

وفي مقاله الذي نُشر بموقع «كونفيرسيشن» النسخة الأسترالية، وصف الكاتب ليبيا في الوقت الحالي بـ«عش دبابير كبير للغاية» يقترب جدًّا من أوروبا.

واعتبر أنَّ تغطية أحداث ليبيا إعلاميًّا أقل مما تستحق، مقارنة بما يتم توثيقه من أحداث الصراع في سورية والعراق، ولا يقل الوضع فيها عن المأساة التي تعيشها تلك البلدان.

وأضاف أنَّ مقدرّات ليبيا كفيلة بأنْ ترفع مستوى المعيشة لمواطنيها على غرار دول الخليج، إلا أنَّ اقتصادها آخذ في التراجع.

وعزا هاردي ما تشهده ليبيا حاليًّا إلى الفُرقة التي رعاها القذافي، وكانت السبب الرئيس في عدم وجود قيادة موحَّدة في ليبيا من بعده، وهيأت المناخ لـ «تسرب» المتشددين وتمكينهم.

تدهور إنتاج النفط «ضربة موجعة»
وعن تدهور إنتاج النفط الليبي، قال هاردي: «بينما تتجه أعين العالم الغربي إلى حملات تنظيم (داعش)، تُعاني ليبيا الفوضى المحققة، وكان تعليق الخطوط الجوية التركية خدماتها هناك مجرد الحلقة الأحدث في سلسلة انسحاب المؤسسات الأجنبية من البلاد».

وتابع قائلاً: «لا يعد انسحاب الخطوط التركية هو الأخطر أو الأهم، وإنما كان انهيار اقتصاد النفط والغاز في البلاد بمثابة الضربة الموجعة لليبيا، وهو الفشل الذي ولّد مزيدًا من الفشل».

وأشار إلى تراجع إنتاج النفط والغاز خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أشار إلى سحب الشركات الأجنبية استثماراتها من البلاد شيئًا فشيئًا، وكذا المنظمات غير الحكومية.

وقال: «بحلول نهاية العام 2012، اعتبرت كبرى الشركات النفطية أنَّ «ليبيا لا تستحق المخاطرة»، فحتى إذا ما أحاطت تلك الشركات حقولها بأشخاص مسلحين، فإنَّها لا تضمن إمكانية تكرير النفط الخام الذي تستخرجه أو حتى تصديره للخارج».

البنية التحتية تحت رحمة «أمراء الحرب»
ومع انقسام ليبيا لمئات المناطق التي تسيطر على كل منها جماعة مختلفة، كانت البنية التحتية مثل خطوط الأنابيب والموانئ تحت رحمة «أمراء الحرب» المحليين أو تحت تهديد الدمار من المنافسين، وفق ما يرى هاردي.

وكان الأثر المحزن لذلك هو أنَّه تمت إزالة ليبيا من خريطة الاستثمارات، ومع تعطل استغلال ثروة النفط والغاز تفتقر الحكومة الليبية للوسائل المالية التي تعينها على بناء بنية تحتية قوية للدولة.

وأصبحت الخدمات الحكومية إلى حد كبير غير موجودة أو غير منتظمة على الأقل، ويعني عدم وجود وسائل مادية لدى الحكومة أيضًا عدم القدرة على تمويل الأجهزة الأمنية، كالجيش والشرطة، ما يقوّض قدرة الدولة على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وهذه الحالة الأمنية هي نتاجٌ لما أحدثه نظام القذافي، ودأب القذافي على تقديم نفسه على أنَّه هو «موحِّد» الليبيين، فقد كان الليبيون متوحِّدين في رغبتهم في التخلص من القذافي ولكن عندما سقط كان هناك قليلٌ من الإجماع على مَن يخلفه.