توقع تقرير اقتصادي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ليبيا بنسبة 10.8% في العام 2015 و21.9% في العام 2016، بعدما انكمش بنسبة 18% في العام 2014، و13.5% في العام 2013، بافتراض التوصل إلى اتفاق بين الفصائل السياسية، الأمر الذي يساعد على تعافي إنتاج النفط والصادرات.

وقال التقرير الصادر عن مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» البريطانية، اليوم الإثنين: إن وتيرة نمو الاقتصاد الليبي تتأثر بعدة عوامل منها تكاليف إعادة الإعمار، حيث لا يزال من المتوقع أن تدعم إيرادات النفط إعادة إعمار البنية التحتية الخاصة بإنتاج النفط ونقله، والاستثمارات الجديدة التي تأخرت لفترة طويلة في قطاعي النفط والغاز.

ارتفاع معدل التضخم
وتوقع التقرير أن يرتفع معدل التضخم في ليبيا إلى 12% في العام 2015 مقارنة بـ 2% في العام الماضي و2.6% في العام 2013، وأن يتراجع إلى 7% في العام المقبل، و6.2% في العام 2017.

وأشار التقرير إلى أن تراجع أسعار النفط بشكل حاد وتجاوز الإنفاق الإيرادات المقدرة في موازنة 2014، سيرفع العجز فيها، موضحًا أنه لا توجد خطة لإعداد موازنة العام 2015 في ليبيا، في ضوء الفوضى السياسية.

لا مجال لخفض الإنفاق
كما أشار التقرير إلي أنه لا يوجد مجال لخفض الإنفاق في الموازنة، حيث يوجه ثلثي الإنفاق في الموازنة الليبية إلى رواتب القطاع العام والدعم.

ويرى التقرير أن استعادة الاستقرار السياسي في ليبيا، والتي تساعد الناتج المحلي الإجمالي على الانتعاش، لا تزال بعيدة المنال حاليًا، حيث لا توجد القدرة على تشكيل حكومة قادرة على توحيد جميع الجماعات وكبح جماح الجماعات المسلحة، بل يلوح خطر أن تشتد حدة الصراع، حتى في ظل محاولات خارجية لحل الأزمة.

وتوقع التقرير أن تنخفض قيمة صادرات السلع إلى 15.8 مليار دولار في العام 2015 من 19.5 مليار دولار في العام 2014، و46 مليار دولار في العام 2013، وأن ترتفع إلى 28.4 مليار دولار في العام 2016، و43.1 مليار دولار في العام 2017.

وفيما يتعلق بصادرات الخدمات، توقع التقرير أن تستقر عند 200 مليون دولار في العام 2015 مثلما كانت في العامين 2014 و2013.

كما توقع التقرير أن ترتفع واردات السلع إلى 29.2 مليار دولار في العام الجاري من 25.8 مليار دولار في العام الماضي وأن ترتفع إلى 33.4 مليار دولار في العام المقبل.

وتوقع أن ترتفع واردات الخدمات إلى سبعة مليارات دولار من 6.6 مليارات دولار في العام الماضي، وأن تتراجع صادرات السلع بنسبة 19% في العام 2015، وأن ترتفع بنسبة 79.8% في العام 2016، وأن تنمو واردات السلع بنسبة 13.3% في العام الجاري، و14.3% في العام المقبل، مقابل التراجع بنسبة 24.3% في العام الماضي.

عمليات صيانة غبر كافية
ويشير التقرير إلى أن منشآت النفط والنقل في ليبيا تتلقى عمليات صيانة وتحديث غير كافية، لأسباب ليس أقلها انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض عائدات التصدير، مما يؤدي إلى التأخير في ضخ الاستثمارات اللازمة لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.

وتوقع التقرير أن يبلغ عجز الحساب الجاري 22.5 مليار دولار في العام 2015، مقابل 15.2 مليار دولار في العام الماضي، وأن يتراجع إلى 14.5 مليار دولار في العام المقبل.

وأضاف، من المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي 28.3% في العام 2015، مقابل 21.5% في العام الماضي، وأن يتناقص إلى 14.2% في العام المقبل.

وفيما يتعلق بسعر صرف الدينار الليبي، توقع التقرير أن تنخفض العملة المحلية إلى 1.40 مقابل الدولار في العام الجاري مقارنة بـ 1.28 في العام الماضي، وأن يواصل الدينار الانخفاض إلى 1.42 دينار في العام المقبل.

ولم يذكر التقرير أي أرقام تتعلق بإجمالي الدين الخارجي الليبي في أعوام ما بين 2013 و 2018.

ارتفاع الناتج المحلي
كما توقع التقرير أن ترتفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 79.5 مليار دولار في العام 2015 من 70.4 مليار دولار في العام الماضي، مقابل 84.4 مليار دولار في العام 2013، وأن يرتفع إلى 102.1 مليار دولار في العام 2016.

وتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 12.578 ألف دولار في العام 2015 من 11.237 ألف دولار في العام الماضي، وأن يرتفع إلى 15.936 ألف دولار في العام المقبل.