تابعت وسائل الإعلام العالمية قرار الدائرة الدستورية للمحكمة العليا في ليبيا بعدم دستورية مقترحات لجنة فبراير، معلقة على ما قد تنطوي عليه تبعات هذا الحكم.

وفسَّرت صحف القرارَ بأنَّه يعني إبطال البرلمان (مجلس النواب) المنتخب والمعترف به عالميًّا، وأكدت أنَّ الفوضى هي ما ينتظر ليبيا عقب هذا الحكم.

ورأت شبكة «بلومبرغ» الأميركية أنَّ القرار يعمِّق الشقاق بين مراكز القوى المتصارعة في ليبيا.

ونقلت عن محلل مختص بشؤون شمال أفريقيا، ريكاردو فابياني، قوله: «إنَّ الحكم يُعقِّد من الصورة العامة للأوضاع في ليبيا، كما لا يترك حلاًّ إلا بانتخابات مبكِّرة، وهو الحل الذي يتطلب جلوس طرفي الصراع معًا، وهو الأمر المستبعد حدوثه مع الانقسامات الحالية».

ووصف تقريرٌ بصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية الحكم الأخير بأنَّه إلقاء للوقود على العنف المتزايد والنزاع الأهلي الليبي، كما أكد أنَّ ليبيا الآن تبدو منقسمة أكثر من أي وقت مضى منذ سقوط القذافي.

فيما أكد تقريرٌ وكالة «أسوشيتد بريس» أنَّ الحكم بمثابة ضربة للفصائل غير الإسلامية، وهو الأمر الذي يعمِّق الانقسام السياسي الليبي الذي زجَّ بالبلاد في صراعات وفوضى دامت أشهرًا مع وجود حكومتيْن وبرلمانييْن ومقتل وتهجير المئات.

أما موقع «دويتشه فيلله» الألماني فرأى أنَّ الحكم يمثل مشكلة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي كان ينادي بحلول مبنية على شرعية البرلمان المنتخب، الذي تم حله بموجب الحكم.

ورأى موقع «نيوز 24» الجنوب أفريقي أنَّ الحكم يُجهِّز الساحة لفوضى سياسية أكبر، وأنَّه يضع مزيدًا من الضغط على حكومة عبدالله الثني المنعقدة في البيضاء.