تعليقًا على تصريحات وزيرة الصحة الليبية السابقة، فاطمة الحمروش، التي تتهم فيها هيئة شؤون الجرحى وسفير ليبيا بتركيا بالفساد، أرسل سفير دولة ليبيا في تركيا، عبد الرزاق مختار، الرد التالي:

قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ" صدق الله العظيم.

في البداية أود أن أوضح أنني لم أكن أود الرد على الاتهامات التي كالتها ضدي السيدة الدكتورة فاطمة الحمروش في أكثر مناسبة، كان آخرها ما ذكرته في قناة "سكاي نيوز"، ونقله عنها موقع "بوابة الوسط" في الأول من شهر أكتوبر، لولا تماديها في تكرار تلك الافتراءات والادعاءات التي تزجها جزافاً وتدفع بها إلى وسائل الإعلام. وهذه الاتهامات لا تنال من شخصي فقط وإنما تنال وتسيء لفريق عمل محاسبي ومالي من داخل السفارة عمل بجد ومثابرة ووطنية كي يحافظ على المال العام وليس لكي يبدده كما أشاعت السيدة الحمروش.

أولا: إن ما تردده وزيرة الصحة السابقة من غير دليل أو برهان يشكل تشهيراً مباشراً بشخصي ويشكك في ذمتي المالية ويتعمد تجريح ما أحرص عليه من مشوار نضالي، على مدى ثلاثة عقود من العمل الوطني، من أجل الإسهام ولو بقدر في تحرير ليبيا من ربقة الظلم والطغيان.

واحترماً منّا للرأي العام الليبي، وحرصاً على إبراز الحقائق منزهة عن كل غرض، وإنصافاًّ لأولئك الذين عملوا معنا وعملنا معهم منذ تكليفنا سفيراً لدولة ليبيا في تركيا في مطلع عام 2012م، نسرد هذه الحقائق: أولا: إن الملف الصحي للمرضى والجرحى في تركيا الذي أرادته السيدة فاطمة الحمروش مدخلاً للنيل منا ومن ذمتنا المالية هو في الواقع مصدر فخرنا واعتزازنا واطمئناننا بما أديناه فيه من جهود مخلصة تشهد بها الأرقام والوثائق وليست الأكاذيب والادعاءات.

ثانيا: إن عدد الجرحى والمرضى الليبيين في دولة تركيا بلغ حين تسلمنا مهام عملنا أكثر من 20 ألف مواطن من دون المرافقين الذين يقدر عددهم بستة آلاف، وبجهد المخلصين وحرصاً على المال العام ورغبةً صادقة في تصحيح مسارات ملف شائك معقد، واصلنا الليل بالنهار مع فريق عمل مالي محاسبي متخصص، وبتوفيق من الله وخلال سبعة أشهر تمّ تقليص العدد إلى 600 مريض وجريح، ولا نظن أن من يريد أن يتكسب أو يتربح بطرق غير شرعية يقلص الأعداد الضخمة إلى أعداد قزمية ويوفر عشرات الملايين للخزينة العام، غير أبهين بردات الفعل السلبية التي طالتنا نتيجة لهذه الإجراءات التي قطعت الطريق على المنتفعين من وراء تلك الوضعية الفوضوية غير الخاضعة في الماضي لأية انضباطية أو محاسبية.

ثالثا: بلغ عدد أعضاء اللجان الطبية 256 عضواً حين تسلمنا ملف الجرحى والمرضى ضمن مهامنا في السفارة، وبجهد مثابر ورغبة صادقة تمّ تقليص العدد إلى 56 عضوا ومن ثم إلى ستة أعضاء، و كانت تكاليف تلك اللجان، وهي لجان تطوعية من دون قرارات إيفاد، وصلت إلى مليون وستمائة وخمسين ألف يورو شهريا ما بين إقامة ومنح وتذاكر وسفر.

رابعا: نتيجة لحالة الفوضى العارمة التي وجدنا عليها وضعية المرضى والجرحى والأعداد الهائلة لهم دون أدنى تنظيم أو تدقيق، وحرصاً منا على إعداد قاعدة بيانات علمية تشمل التوصيف والمتابعة الدقيقة لأعداد الجرحى والمرضى التي بلغت كما ذكرنا حين تسلمنا مهامنا أكثر من 20 ألف جريح ومريض، قامت السفارة الليبية في تركيا بتوجيه مباشر منا بتكليف شركة متخصصة في التأمين الصحي بمراجعة جميع المعاملات المالية والمستندات والفواتير حتى التي تمّ سدادها، مقابل دفع عشرة في المئة من كل مبلغ تسترده الشركة تحفيزاً لها على استرداد أكبر قدر من الأموال وبالفعل، تمكنت الشركة المملوكة بقيمة ثمانين في المئة للحكومة الماليزية وعشرين بالمئة قطاع خاص للسيد محمد علي "تركي الجنسية". وهي شركة مشهود لها بالخبرة والكفاءة ،تمكنت من استرداد أكثر من خمسين مليون دولار لصالح خزينة الدولة الليبية.

خامسا: لقد قامت السفارة الليبية في تركيا وبعد انتهاء الشركة المشار إليها من مراجعة جميع مستندات المستشفيات التي سبق التعامل معها منذ مجيء الجرحى والمرضى في بداية عام 2011 م ، من إعادة النظر في جميع التعاقدات مع تلك المستشفيات على ضوء تقويم وتقييم الشركة المتخصصة في التأمين الصحي لمعاملاتها ومصداقيتها، وعلى ضوء ما انتهت إليه الشركة العالمية تمّ إبرام عقود جديدة وفق أحدث وسائل التعاقد العالمي في المجال الصحي، تحفظ حق الدولة وحق المواطن.

سادسا: إن ما أشارت إليه السيدة د. فاطمة الحمروش من أنها قامت بتكليف شركة عالمية "I. m.b.e" بمراجعة ملف الجرحى والمرضى في تركيا، هذا صحيح من حيث تكليفها للشركة بذلك ورقيا، لكن في الحقيقة وبحسب الواقع فإن هذه الشركة المشار إليها لم تقم بأي تواصل مع السفارة الليبية في تركيا بخصوص ذلك الملف ولم تقم بالتفتيش، بل هي في الأساس لم تقدم إلى تركيا.

سابعا: إن جميع المعاملات والمستندات والوثائق المالية موجودة ومحتفظ بها في منظومة محاسبية دقيقة .يستطيع من يريد أن يطلع عليها. وهي مراجعة من قبل مراقبين ماليين مكلفين من الدولة الليبية على رأسها اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة السيد سليمان زوبي، وهي تشتمل على أدق التفاصيل فيما يخص جميع وثائق ومعاملات ملف الجرحى والمرضى بل وجميع المعاملات المالية للسفارة الليبية في تركيا.

ثامنا: إن ما ادعته د. فاطمة الحمروش من امتلاكنا لأسهم في مستشفيات بعينها في تركيا، يضعها مباشرةً تحت طائلة القانون ويطالبها كي تدفع عن نفسها تهمة التشهير والتشكيك في نزاهة الآخرين أن تقدم برهانها ودليلها على ذلك، وإننا كمتضررين مباشرين من مزاعمها نحتفظ بحق التوجه للقضاء ليحق الحق ويدمغ الباطل.

تاسعا: إن إشارة موجزة للإجراءات السريعة التي قمنا بها في السفارة لتقليص المصروفات، وللحفاظ على المال العام، لهي دليل على النية الصادقة على درء شبهات الفساد لا الخوض فيه وممارسته كما ادعت د. فاطمة، ومن هذه الإجراءات: تغيير إقامة المرضى والجرحى والمرافقين من خمس نجوم إلى ثلاث نجوم وإيقاف منحة إنهاء العلاج وقيمتها 1500 يورو وإيقاف الخدمات العامة بالفنادق والاقتصار على الإقامة والإعاشة فقط، وبالإمكان في هذا الصدد الرجوع إلى تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2012م الذي يثبت في صفحته 125 عدم وجود ديون في الملف الصحي في تركيا من بين دول كثيرة مثقلة بالديون.

وتجدر الإشارة إلى أن كثيراً من المشكلات التي تعاني منها وزارة الصحة كان جانباً كبيراً منه، وبحسب ما قررته، اللجنة التي شكلتها هي نفسها برئاسة السيد سليمان زوبي وقالت بالنص: عليه تقوم المسؤولية التقصيرية في حق الدكتورة فاطمة الحمروش وزير الصحة بالحكومة الانتقالية "حكومة الكيب" للتخبط في إصدار القرارات وسوء الإدارة والتوقيع لمواطنين للعلاج بالخارج وحرمان آخرين.

وبعد، فإننا نكرر إن ما دفعنا للرد على ما دأبت على إشاعته ونشره مسؤولة ليبية سابقة في منصب كبير، هو حرصناً على إحقاق الحق و إبراز الوقائع دون تزييف أو تزوير للرأي العام ومطالبتها في الوقت نفسه بتقديم ما لديها من وثائق وأدلة على ما ساقته من التهم والافتراءات، مع احتفاظنا بكامل حقنا في مقاضاتها أمام القضاء الليبي والدولي بسبب حجم الإساءة الذي ترتب على إصرارها في أكثر من مناسبة على التشهير والنيل من ذمتنا المالية وحشر جملة من الأكاذيب وتسويقها للرأي العام على أنها حقائق، وكذلك العمل على تشويه جهود فريق عمل أخلص في عمله وفي معالجته لملف شائك معقد، ونتج عن حرصه ونزاهته توفير واسترداد عشرات الملايين من الدولارات للخزينة العامة. وننوه في ختام ردنا على أن الانشغال بترصد الناس وترويج الأكاذيب عنهم وتصنيفهم وفق أهواء وأغراض خفية دون بينة وبرهان لن يبني أبدا الأوطان.

وأخيراً كنت أتمنى أن تكون الدكتورة فاطمة الحمروش على قدر المسؤولية التي تقلدتها يوماً وعلى قدر الوطنية التي تنادي بها دوما وأن تبتعد عن إثارة الرأي العام وتأجيج الإعلام بما يشيع روح الإحباط، وأن تقدر ما نحن فيه من ظروف عصيبة ومرحلة فارقة في تاريخ بلادنا وألا تتعمد تشتيت الرأي العام أو توجيهه عن قصد أو بغير قصد إلى أمور يأتي ترتيبها لاحقا في سلم الأوليات. وكان حرياً بالسيدة الدكتورة فاطمة الحمروش وقد كانت وزيرة للصحة أن تتصدى لهذا الفساد الذي ادعته في سفارة دولة ليبيا في تركيا، عوضاً عن انتظار هذه المدة الطويلة حتى مغادرة الوزارة ومن ثم إثارة القضية.

وكم كنت أود أن تذهب الدكتورة فاطمة الحمروش في هدوء تام بما لديها من أدلة إلى مكتب السيد النائب العام كي يفصل وهو المخول وحده فيما ساقته من اتهامات ومخالفات، بدلاً من استغلال المنابر الإعلامية في توجيه التهم وإلقاء الاتهامات وربما حتى إصدار الأحكام دون بينة أو برهان، وإن ما قمنا به نعتبره لوجه الله وإخلاصاً للوطن وحرصاً على سلامة ثوارنا الأشاوس جرحى الجبهات والثغور.