قالت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية إن مَن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية يوم الأربعاء أقل من نصف الليبيين الذي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الأولى العام 2012، إذ سيطر الهدوء على مقار الانتخاب في العاصمة من دون أية مظاهر للاحتفال ودون صفوف طويلة.

وأضافت الصحيفة أن الليبيين أُصيبوا بالإحباط نظرًا للخلافات التي حدثت في البرلمان السابق والاستقطاب بين الإسلاميين وخصومهم، مما دفع البعض للاعتقاد بأن البرلمان الجديد لن يُحسّن من هذا المشهد السياسي المنقسم.

وفي محاولة لزيادة ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية تم تغيير اسم البرلمان إلى مجلس النواب ليحل محل المؤتمر الوطني العام، الذي فقد مصداقيته، وتم نقله إلى بنغازي.

وتتابع الصحيفة أن الحملات الانتخابية أصابت الناخبين بالارتباك، لمحاولتهم تخمين انتماءات المرشحين.

قول أحد السجناء السياسيين السابقين في طرابلس: »لم أصوِّت لأنني لا أعرف المرشحين. الأحزاب السياسية سمعتها ليست جيدة لكني على الأقل أعرف مع مَن أتعامل».

ويرى دبلوماسيون أن الانتخابات البرلمانية هي أمل ليبيا الأخير نحو الديمقراطية خاصة مع وجود خطر الانحدار نحو الحرب الأهلية، التي اندلعت بالفعل في الشرق بين قوات اللواء متقاعد خليفة حفتر والتشكيلات المسلحة. وأدى هذا النزاع إلى خوف كثير من الليبيين من أن يتم استبدال هذا الوضع بحكم عسكري.

ونقلت الصحيفة عن ماتيا توالدو، عضو المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، قولها :»الانتخابات هي آخر فرصة للوصول إلى اتفاق لتقاسم السلطة وتكوين حكومة ديمقراطية فعالة، والبديل سيكون اندلاع العنف والجمود».

وترى الصحيفة أنه مهما تكن نتيجة الانتخابات فإن البرلمان القادم سيعاني عدة أزمات، خاصة مع انتشار أعمال العنف والخطف في جميع أنحاء الدولة، ووجود عصابات تهريب المهاجرين واستمرار إغلاق الجماعات المسلحة لموانئ النفط الذي تسبب في خسارة مالية كبيرة للحكومة واحتمال التعرض إلى انهيار اقتصادي.