قالت مجلة (فورين بوليسي) الأميركية إن الولايات المتحدة تسعى الآن لتقوية موقفها القانوني، وإنها ربما كانت تقف على أرض قانونية صلبة دوليًا لو حصلت على الموافقة الليبية قبل اعتقال أحمد أبوختالة من داخل الأراضي الليبية.

ورأى الأستاذ بالجامعة الأميركية بواشنطن والكاتب بمجلة (فورين بوليسي) ديفيد بوسكو أن الخطاب الذي قدمته المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة سامنثا باور لرئيس مجلس الأمن يوحي بأن الحكومة الليبية لم تكن في إطار العملية وبالتأكيد لا تنتوي التغاضي عنها علنًا.

وورد في الخطاب أن الحكومة الأميركية تأكدت بعد تحقيق أن أبوختالة كان عنصرًا رئيسيًا في الهجمات المسلحة وأنه استمر في التخطيط لهجمات مستقبلية. وأن خطوات القبض على أبوختالة في ليبيا نبعت من منطلق حق الولايات المتحدة في الدفاع عن النفس ومنع الهجمات المستقبلية.

وأضافت (فورين بوليسي) إنه ليس من المعتاد من أميركا أن تبلغ عن عملياتها المضادة للإرهاب للأمم المتحدة، وإن إدارة الرئيس باراك أوباما لا تشعر أنها ملزمة بالحصول على موافقة دولية لمطاردة المجرمين الدوليين أيًا كانوا طالما لديها أدلة على نيتهم استهداف أميركا وفي إطار الدفاع عن النفس.

وقال بوسكو إن الخطف القسري للمتهم لا يمنع محاكمته في الولايات المتحدة بتهمة خرق القوانين الجنائية للبلد. فقد حكمت المحمة الأميركية العليا بأنه يمكن محاكمة المتهمين بالمحاكم الأميركية بغض النظر عن مكان وكيفية القبض عليهم وإحضارهم للولايات المتحدة.

ولم يوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي إذا ما كان الإخطار الذي قال إن أميركا قدمته للحكومة الليبية تم قبل أو بعد القيام بالعملية. وصرح قائلاً إن الأمر لا يجب أن يشكل مفاجأة وبخاصة للحكومة الليبية.