اجتمع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للدولة، الأحد، برئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في العاصمة طرابلس، حيث بحث الاجتماع أهم أسباب الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد وسبل معالجتها.

وأشار بيان نشرته صفحة المجلس الأعلى للدولة على «فيسبوك»، إلى أن الاجتماع ناقش ضرورة تعاون المؤسسات السيادية الرقابية والمالية بشكل تكاملي، وفقًا للاتفاق السياسي والقوانين والتشريعات النافذة بما يضمن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والحفاظ على المال العام.

ويواجه الاقتصاد الليبي تحديات جمة بالنظر إلى التعقيدات السياسية التي أثرت بشكل مباشر في الإنتاج النفطي، المصدر الرئيسي للدخل بالبلاد، ما دفع البنك الدولي للتحذير مؤخراً من أن استمرار الوضع الحالي سيقود في نهاية المطاف إلى الإفلاس، لاسيّما مع استمرار نفاد احتياطات النقد الأجنبي، وتسارع وتيرة التضخم.

إزاء الوضع المتزايد في الركود فإن المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية تحاول الاتفاق على سياسات اقتصادية بهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد، وهو ما دفع ببعض الأطراف إلى طرح جملة من المقترحات.