استنكرت الحكومة الموقتة عزم إيطاليا إرسال قوات عسكرية إلى الأراضي الليبية بعد موافقة البرلمان الإيطالي على ذلك، محذرة من «الإقدام على مثل هذه الخطوات التي سنتبعها من جانبنا بخطوات تصعيدية تحفظ لنا هيبتنا وسيادتنا وكرامة مواطنينا».

وأكدت، في بيان اطلعت «بوابة الوسط» على نسخه منه، أن «ليبيا بلد حر ذو سيادة، ونضع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمنظمات الدولية والإقليمية كافة أمام مسؤولياتهم في الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص ليبيا».

وطالبت الحكومة بمنع «أي تحرك فردي من شأنه تأجيج الصراع في ليبيا التي تعاني الانقسام ووقوف جماعات تدعمها إيطاليا في وجه السلطات الشرعية التي جاءت عبر صناديق الاقتراع».

كان البرلمان الإيطالي صوَّت مساء الأربعاء على قرار بإرسال قوات عسكرية إضافية إلى ليبيا، من أجل المساعدة على مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهديدات الإرهابية، بيد أن هذه الخطوة لاقت رفضًا رسميًا وشعبيًا داخل ليبيا.

الحكومة الموقتة: لن نمكن أية قوات أجنبية من دخول أراضينا وإنشاء أية قواعد تحت أي مسمى

وخاطب البيان المجتمع الدولي بالقول إن «الليبيين فيما لو أرادوا عونًا من أحد لإعادة الاستقرار في غرب البلاد فلن يكون عبر الجمهورية الإيطالية التي اعتذرت لليبيين في وقت سابق عن حقبة استعمار مقيتة عانى خلالها آباؤنا وأجدادنا الأمرين».

وأوضح البيان «لن نمكن أية قوات أجنبية أيًا كانت من الدخول إلى أراضينا وإنشاء أية قواعد كانت تحت أي مسمى، وإننا سنعتبر هذه القوات في مثابة إعلان هجوم لاحتلال جزء من بلادنا الغالية، حتى وإن كان ذلك قد تم بتصريح العملاء».

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة «عملت على مدى الأعوام الثلاثة الماضية على اجتثاث الإرهاب من جذوره، وتمكنت بكل قوة وشجاعة من ذلك، دون مساعدة من أحد لها على الأرض، وأمنت ثلاثة أرباع الساحل الليبي الممتد على نحو 1500 كيلو متر من شواطئنا على البحر الأبيض المتوسط، ولم تسجل حتى حالة واحدة لعبور مهاجرين إلى الضفة الأخرى من المتوسط بفضل تأمينها الجيد لشواطئنا».

وجددت الحكومة الموقتة التأكيد على أن «تهريب المهاجرين لن يكون قط ذريعة لاحتلال ليبيا» داعيًا إلى «معالجة الأمر من دول المصدر».