رحَّبت منظمات ليبية ودولية، تدافع عن حقوق المرأة، بطلب الحكومة الهولندية من مجلس الأمن الدولي التحقيق في مقتل الناشطة السياسية والحقوقية الليبية سلوى بوقعيقيص.

وهذه هي المرة الأولى التي تطالب فيها دولة عضوة بمجلس الأمن بالتحقيق في مقتل مدافعة عن حقوق المرأة. وحتى الآن لم يُفتح تحقيق مستقل في مقتل بوقعيقيص.

وقالت رئيسة «منبر المرأة الليبية من أجل السلام»، الزهراء لنقي، «منذ اغتيال سلوى يوم إجراء الانتخابات البرلمانية قبل أربع سنوات سقطت البلد في حالة من الفوضى والعنف والانقسامات العميقة».

وأضافت: «مع وجود حكومتين تدعيان استحواذهما على السلطة المركزية، وعدد لا يحصى من الميليشيات التي تسيطر على مناطق مختلفة من البلد، فإن (ثقافة) الإفلات من العقاب تسيطر على المشهد، ويبدو أنَّ العملية السياسية مجمدة.

وطالبت لنقي المجتمع الدولي بالقيام بدوره «من خلال دعم ليبيا في الوفاء بالتزاماتها تجاه القرارين الإلزاميين 1970 و 2174 الصادرين عن مجلس الأمن. كما يقع على عاتق ليبيا واجب القضاء على الإفلات من العقاب، واحترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها».

واعتبرت الزهراء لنقي أن طلب هولندا في مجلس الأمن للشروع في التحقيق في اغتيال سلوى «يفسح الطريق أمام ليبيا ويجب أن يكون هذا التحقيق دوليًّا ومستقلاً ولا يمكن أن يكون هناك أي طريق للأمام من دون إقامة السلام والعدل أولاً».

وأشارت الزهراء لنقي إلى أنَّ الناشطة السياسية والحقوقية الليبية سلوى بوقعيقيص «شاركت في تأسيس منبر المرأة الليبية من أجل السلام».

وقالت مؤسسة منظمة «كرامة» المعنية بشؤون المرأة هباق عثمان: «سلوى بوقعيقيص كانت من أكثر النساء الاستثنائيات اللاتي عرفتهن. يؤمن كثيرون، وأنا من بينهم، إنها كانت ستصبح أول رئيسة منتخبة لليبيا. قتلها كان أحد أسوأ الأيام في حياة المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية والعالم».

وأضافت: «نشكر الوزير ووزير الخارجية الهولندي هالب زيجلسترا على إثارته قضية مقتل سلوى في مجلس الأمن، وكذلك أعضاء مجلس النواب الهولندي لاستمرارهم في المطالبة (بتحقيق) العدالة. ونطالب المحكمة الجنائية الدولية بفتح قضية في مقتل سلوى كجزء من تحقيقاتها (بشأن جرائم الحرب) في ليبيا».

واعتبرت هباق عثمان أن غياب التحقيقات الجادة ساعد في تراكم المآسي واحدة بعد الأخرى، وقالت: «عندما يتصرف القتلة بحرية فالأبرياء هم من يعيشون في خوف حينها».

وفي السياق ذاته اعتبر ناشطون كانوا يعملون مع بوقعيقيص أن إجراء تحقيق دولي ومحاكمة الجناة قد يكون خطوة رئيسية للقضاء على ثقافة الإفلات من العقاب في ليبيا، وأضافوا أن «تحقيق العدالة لسلوى سيحقق العدالة للجميع»، مشيرين إلى أنه بعد أسابيع قليلة من مقتل بوقعيقيص اُغتيلت عضوة «المؤتمر الوطني فريحة البركاوي في درنة».