قالت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوفاق الوطني إن قرار تأخير مواعيد امتحانات الفترة الأولى كان «قرارًا جماعيًا»، روعيت فيه مصلحة الطلاب والمعلمين، بعد تأجيل موعد بدء الدراسة، مشيرة إلى أنه «يهدف إلى المحافظة على المدة اللازمة للفصل الدراسي».
وأشارت الوزارة إلى «تأجيل موعد بدء الدراسة إلى 5 نوفمبر الماضي في العديد من المناطق، بعد إعلان المعلمين للاعتصام العام بجميع المناطق وذلك للمطالبة بحقوقهم، مما نتج منه توقف العام الدراسي الأمر الذي أثر سلبًا على الخطة الدراسية»، ونوه بأن ذلك «دفع الوزارة إلى إعادة النظر في الخطة الدراسية حتى تستوعب المقرر».
كان وزير التعليم بحكومة الوفاق قرر في الرابع من فبراير الماضي أن تكون بداية امتحانات الفترة الأولى لطلبة الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، من 11 فبراير العام الجاري وحتى 22 من الشهر نفسه، وتبدأ عطلة نصف العام في الفترة من 25 فبراير حتى 8 مارس 2018.
وأشار البيان إلى أن «مركز المناهج بطرابلس والبيضاء، وإدارة التفتيش بالوزارة تقدما بمقترحات مدروسة لتأجيل المواعيد، وذلك في اجتماع بمركز المناهج بطرابلس وبحضور وزير التعليم».
ونوه إلى «تكليف مدير مركز المناهج بالتنسيق مع مسؤولي المنطقة الشرقية بالخصوص وبالفعل تم الاتفاق على إصدار قرار متزامن من الجهتين لتعديل مواعيد الدراسة ضمانًا لمصلحة الجميع وبالتوافق بين الجميع».
واعتبرت الوزارة أن «القرار إضافة لجهود الوزارة وليس نقيصة لها، ولم يكن قرارًا فرديًا من قبل الوزير»، مشيرة إلى أنه «يهدف إلى تأكيد المصلحة العامة وتوحيد مؤسسات الدولة الواحدة».
تعليقات