طالب مجلس النواب، بعثـة الأمـم المُتحـدة للدعــم في ليـبـيا ومجلـس الأمــن الدولــي والاتحــاد الأوربـي والاتحــاد الأفريقـي وجامعـة الـدول العربيــة وكافـة المؤسســــات الحقوقية، بتحقيق دولي عاجــل في ضبط كمية كبيـرة من الموادّ المتفجرة عبر السفينـة أندروميــدا التي اعترضـتها السلطــات اليونانيــة قادمة من الموانئ التركية ومتجهة إلى ليبيا.

كما طالب «النواب»، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، بـ«الكشف عمّن يقف وراء هذه الحادثة الخطيرة من داعمي الجماعات المتطرفة وأعداء الشعب الليبي والإنسانية».

وقال إن «الإرهاب يطال الجميع دون استثناء عبر مثل هذه الأعمال وغيرها من الدول الداعمة للإرهاب بالمنطقة، وعليه يجب اتخاذ اجراءات دولية تجاه العابثين بأمن ليبيا وسلامة شعبها والعبث باستقرارها».

وكانت شبكة «سي إن إن» الأميركية، قالت إنَّ المواد المستخدَمة في صنع المتفجرات التي كانت على متن السفينة جرى إنزالها في ميناء كاندية، ومن المنتظر نقلها إلى معسكر بمساعدة الجيش بعد موافقة المدعي العام.

وفسر مدير الشركة المالكة للسفينة، ثيودوروس ريلوس أقوال ربان السفينة بأنَّ الشحنة كانت في طريقها إلى ليبيا قائلاً: «إن الشركة المالكة للسفينة بذلت جهدًا في تخزين الشحنة في مكان موثوق في إطار سعيها لإيجاد حل للمشكلة التي شبت بين الشركتين التركيتين المالكتين للشحنة»، موضحًا أن المكان الذي لجأت له الشركة هو ميناء الباسك في الجبل الأسود، إلا أن مستودع الميناء كان محجوزًا بالفعل لعميل آخر.

وتابع أن العرض التالي الذي تلقته الشركة لتخزين البضاعة هو ميناء مصراتة، موضحًا أن «الشركة على علم بالحظر الأوروبي المفروض على بيع ونقل وتوريد الأسلحة إلى ليبيا منذ 2011، لذلك لم تبحر السفينة إلى مصراتة»، لكنه قال: «لم نذهب إلى هناك، فلماذا إذًا جرى توقيف السفينة والقبض على طاقمها؟».