حدَّد مكتب المدعي العام اليوناني، اليوم الخميس، سفينة «أندروميدا» التي ضبطها خفر السواحل اليوناني محملة بمواد تستخدَم لصنع متفجرات أثناء توجهها إلى ليبيا، يوم الاثنين المقبل كآخر موعد لتقديم اعتذار.

وأوضحت النسخة اليونانية لشبكة «سي إن إن» الأميركية، أنَّ طاقم السفينة وصل، بصحبة أفراد أمن تابعين لسطات ميناء كاندية، إلى ميناء بيريوس، وجرى اصطحابهم إلى مكتب المدعي العام.

ويتكون طاقم السفينة من ثمانية أشخاص هم أوكرانيان وخمسة هنود وألباني، ويواجهون اتهامات بانتهاك القانون المتعلق بأمن السفن، وفق «سي إن إن».

وذكرت الشبكة الأميركية أنَّ المواد المستخدَمة في صنع المتفجرات التي كانت على متن السفينة جرى إنزالها في ميناء كاندية، ومن المنتظر نقلها إلى معسكر بمساعدة الجيش بعد موافقة المدعي العام.

الشحنة لا تخالف القانون
لكن موقع «إيتولوكارانيا» الإخباري اليوناني، نقل عن مدير الشركة المالكة للسفينة، ثيودوروس ريلوس، قوله إنَّ الشحنة التي كانت تحملها السفينة لا تخالف القانون، مضيفًا أنَّ «طاقم السفينة جرى احتجازه واصطحابه للتحقيق معه على نحو خاطئ».

وأعرب ريلوس عن استعداده للحديث بالتفصيل عن الأمر في حال طلبت منه السلطات اليونانية ذلك، مضيفًا أنَّ لديه الكثير من المعلومات للإدلاء بها.

وقال إنَّ السفينة كانت تتنقل لمدة شهرين من ميناء لآخر محملة بـ 410 أطنان من المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات، حيث كانت لا تتقاضى أجرًا خلال تلك الفترة، في حين فشلت الشركتان التركيتان المالكتان للشحنة في الوفاء بالتزاماتهما المادية، حتى تتمكَّن «أندروميدا» من السفر عبر قناة السويس إلى جيبوتي، حيث كانت ستسلم الشحنة.

وأضاف أنه نظرًا لطبيعة الشحنة فقد اضطرت السفينة إلى الرسو في أنكوريج في ألاسكا، ثم أبحرت «أندروميدا» إلى بورسعيد، ولارنكا وليماسول، وكالاماتا، وسيتيا.

وأوضح: «وفقًا للشرط الذي كان قائمًا عندما غادرت (أندروميدا) تركيا يحق للشركة المالكة للسفينة، عند فشل مالك البضائع في الوفاء بالتزاماته، بيع الشحنة».

وأردف بالقول: «إن الشركة تلقت حتى الآن 58 ألف يورو فقط من قيمة نقل الشحنة»، لافتًا إلى أنَّ ربان السفينة طلب الرسو في جزيرة كريت بسبب سوء الأحوال الجوية.

لم نبحر إلى مصراتة
وفسر ريلوس أقوال ربان السفينة بأنَّ الشحنة كانت في طريقها إلى ليبيا قائلاً: «إن الشركة المالكة للسفينة بذلت جهدًا في تخزين الشحنة في مكان موثوق في إطار سعيها لإيجاد حل للمشكلة التي شبت بين الشركتين التركيتين المالكتين للشحنة».

وأوضح أن المكان الذي لجأت له الشركة هو ميناء الباسك في الجبل الأسود، إلا أن مستودع الميناء كان محجوزًا بالفعل لعميل آخر.

وتابع أن العرض التالي الذي تلقته الشركة لتخزين البضاعة هو ميناء مصراتة، موضحًا أن «الشركة على علم بالحظر الأوروبي المفروض على بيع ونقل وتوريد الأسلحة إلى ليبيا منذ 2011، لذلك لم تبحر السفينة إلى مصراتة»، لكنه قال: «لم نذهب إلى هناك، فلماذا إذًا جرى توقيف السفينة والقبض على طاقمها؟».

وبشأن المخالفات حول سلامة بنية السفينة قال ريلوس إنها كانت تقوم برحلتها الأخيرة قبل أن يجري تفكيكها في تركيا.