عقد آمر المنطقة الغربية، العميد أسامة الجويلي، أمس الاثنين، خلال زيارته إلى منفذ رأس جدير اجتماعًا مع مديرية المنفذ والغرفة العسكرية والأجهزة الأمنية بزوارة.

وقال الجويلي، إثر الاجتماع الذي عقده في منفذ رأس جدير مع إدارة المنفذ والقوات الأمنية بالمنطقة، إن «المنفذ مدني وأمني يتبع وزارة الداخلية وليس شأنًا عسكريًا، غير أن الظروف التي تمر بها البلاد جعلتنا نعمل ونساعد في تقديم يد العون للجميع لأجل تخطي الصعوبات».

وأضاف الجويلي أنه «تم الاتفاق على أن يعاد تنظيم تشكيل المنفذ من قبل الجهات الرسمية حسب ما ترى الجهات المختصة، والاتفاق على أن تقوم مديرية المنفذ بالإشراف على بوابة الأمن العام إلى حين تكليف مديريات أخرى من قبل وزارة الداخلية»، متابعًا: «اتفقنا على الاهتمام بالمنافذ واتخاذ القرارات اللازمة لنساعد المنافذ في أداء مهامها كما يجب».

وأكد آمر المنطقة الغربية: «كنا اتفقنا على تكليف قوة من الشرطة العسكرية والأمن المركزي لتأمين المنفذ، لكن بعد زيارة رأس جدير والاطلاع على القوى العمومية، وجدنا أنها كافية لتأمينه، فقط تنقصها الإمكانات ويجب توفيرها ودعمها»، مستدركًا: «سيتم توفير قوة مساعدة موقتة إلى حين تعافي القوة الأولى».من جانبه، قال العقيد سالم العكعاك مدير المنفذ، إن الاجتماع الذي عقد بمبني مديرية منفذ رأس جدير، تناول الاتفاق بين جميع الأطراف على إنهاء العمليات العسكرية بالمنطقة، بعد توضيح النقاط والمعلومات «المغلوطة» التي وصلت إلى الجويلي حول المنفذ.

وأضاف العكعاك أن المنفذ يعمل بالشراكة مع أكثر من 20 من أجهزة الدولة الليبية وكل العاملين بالمنفذ يتبعون هذه الأجهزة، مشيرًا إلى أن رأس جدير يستقبل حوالي 15 ألف مسافر يوميًا، بالإضافة إلى أكثر من 200 شاحنة يوميًا محملة بالبضائع تدخل من تونس.

وأشار مدير المنفذ إلى أن «إشرافنا عليه إشراف فني صرف، وكل جهاز يتبع إدارته الرئيسة بطرابلس»، متابعًا: «المنفذ يقع ضمن الحدود الإدارية لبلدية زوارة ونحن أرهقنا البلدية بمتطلباته، التي لم نجد أي دعم بها أو اهتمام من أي وزارة».

وأكد العكعاك أن «المنفذ يعمل بأكثر من طاقته لتوفير السفر المريح للمواطن (..) رأس جدير منفذ سيادي يتبع الدولة الليبية، ويعمل فيه ما يقارب الألف عامل، 12% منهم من أبناء زوارة والباقي من المناطق المجاورة».