قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إنَّ انتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي، «أمر صحيح طبقًا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي»، معتبرًا في الوقت نفسه أنّ رأي المجلس الأعلى للدولة «لا قيمة قانونية له»، ذلك أن اشتراط أخذ رأي مجلس الدولة «لم يتضمن في الإعلان الدستوري»، وهو ما جعل البرلمان غير ملزم به، مشددًا أيضًا على أن انتخاب المحافظ «شأن داخلي واختصاص أصيل لمجلس النواب».

وكان مجلس النواب انتخب، في 19 ديسمبر الماضي، محمد عبد السلام الشكري، محافظًا لمصرف ليبيا المركزي، بعد أن حصل على 54 صوتًا خلال الانتخابات التي أُجريت بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

وأشار صالح في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» إلى أنّ مجلس النواب أُصيب بـ«خيبة أمل»، بسبب الرفض الذي وصفه بـ«غير المبرر» من جانب المجلس الأعلى للدولة، وهو ما اعتبره دليلاً على أن المجلس الأعلى «يريد عرقلة الاتفاق السياسي».

وأوضح عقيلة صالح أن التشاور بين مجلسي النواب والدولة مذكور في الاتفاق السياسي، لكنّ هذا الأخير غير مضمن في الإعلان الدستوري، وهو ما يجعله « غير دستوري أو قانوني».

لم يمضِ تعيين الشكري دون مواقف تعكس الانقسام، إذ اعتبر المصرف المركزي بطرابلس، أنَّ انتخاب محافظ جديد، بمثابة مخالفة تامة للاتفاق السياسي الليبي الموقَّع في الصخيرات، في المقابل رأى المصرف المركزي بالبيضاء خطوة انتخاب الشكري «أولى نحو توحيد المصرف المركزي»، لكن المجلس الأعلى للدولة قال إنَّ محافظ المركزي الصديق الكبير، سيبقى في منصبه إلى حين البتِّ في المناصب السيادية».

وفي المنتصف وقفت البعثة الأممية حين رأت أن «المادة الخامسة عشرة من الاتفاق السياسي الليبي الساري المفعول، التي تفترض تشاورًا مسبقًا بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، قبل اختيار أيٍّ من كان لمنصبٍ سيادي».