قال الناطق باسم المجلس البلدي مصراتة، أسامة بادي، لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن مدير أمن مصراتة العميد طارق الفقيه تقدَّم باستقالته من منصبه، مؤكدا ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام حول طلب الفقيه إعفاءه من مهامه.

وأصدرت مديرية أمن مصراتة بيانًا أوضحت فيه أسباب استقالة الفقيه من منصبه، وأرجعتها إلى «حساسية الموقف وتداعياته على أمن المدينة واستغلاله من مرضى النفوس لإثارة الفتن والإخلال بأمنها» وفق البيان.

وجاء في البيان أن أسباب استقالة الفقي من منصبه وإعفائه من مهامه «جاءت على خلفية اتهامه بإخفاء أوامر القبض بحق المتهمين في قضية مقتل عميد بلدية مصراتة، محمد إشتيوي، وعدم إخراجه لأوامر القبض، إلى حين تمكَّن المطلوبون من الفرار، وكذلك اتهامه بالتكاسل في أداء مهامه، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الجريمة وانتشار السيارات معتمة الزجاج في المدينة بشكل كبير».

وشدد بيان المديرية على أنَّ هذه الاتهامات «جاءت رغم الجهود التي تُبذَل والحملات التي يشاهدها المواطن لمحاربة ظاهرة تعتيم زجاج السيارات ومكافحة الجريمة وعدد الضبطيات من قبل أقسام ومراكز الشرطة بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية بالمدينة وقلة الإمكانات، رغم الوعود المتكررة من الدولة بشأن صرف الميزانية وتقديم الإمكانات اللازمة لأداء العمل بالصورة المطلوبة بما يتناسب مع حجم الجريمة».

وأكدت مديرية أمن مصراتة أنَّ مدير الأمن، العميد طارق الفقيه، والجهات الأمنية بالمدينة اجتمعوا قبل تقديم الاستقالته مع ممثلين عن عائلة إشتيوي، وأكدوا لهم «أنهم تلقوا أوامر القبض من الفقي، ولا صحة للاتهامات الموجَّهة له بهذا الخصوص».

وأكدت مديرية أمن مصراتة أنَّ هذا التوضيح «جاء من منطلق حرصها الدائم على استتباب الأمن وقطع الطريق أمام الفوضويين» الذين قالت إنهم «يسعون دائما لانتهاز الفرص لزعزعة أمن المدينة، والعبث بأمن الوطن وسلامة المواطن».

وتبرأت مديرية أمن مصراتة في بيانها «من أي انحياز لأي خارج عن القانون كائنًا من كان»، مؤكدة أنَّها «تعمل وفق الضوابط القانونية دون إملاءات من أحد فردًا كان أو جماعة» وفق ما جاء في البيان.