طالب مقرر المجلس الأعلى للدولة، العجيلي محمد أبوسديل، مجلسي النواب والأعلى للدولة بتوحيد المؤسسات السيادية لمعالجة الأزمات التي أرهقت كاهل المواطن على مختلف الأصعدة.

وقال أبوسديل، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، إن «المسؤولية الملقاة على عاتق المجلسين تزداد جسامة بتفاقم الأزمات التي تمس حياة المواطن وتعاظمها، الأمر الذي يقتضي المبادرة بمعالجتها، ووضع الحلول الناجعة لها، وعلى رأس تلك المشكلات توحيد مؤسسات الدولة السيادية إعمالاً بنص المادة 15 من الاتفاق السياسي».

وأضاف أبوسديل أن «الإخفاق في وضع آلية لتشكيل المجلس الرئاسي ينبغي ألا ينسحب على ما يمكن إنجازه من قضايا لا تقل أهمية بل أشدة خطورة، فما لا يدرك كله لا يترك جله، والسياسة كما تعلمون فن الممكن».

وأوضح أبوسديل أن الواجب المتعين الآن والممكن هو توحيد هذه المؤسسات، وتعيين رؤساء لها وفقًا لنص المادة 15 لتقوم بدورها التكاملي في معالجة الأزمة التي تفاقمت بسبب الانقسام في هذه المؤسسات.

وأضاف: «الأمر بات ملحًا ومطلبًا وطنيًا لا يحتمل التأجيل؛ لما يترتب على التعجيل بإنجازه من إصلاح اقتصادي ووضع حد للفساد، وخفض للدين العام، وصون لثروات البلاد وحسن توظيفها وإدارتها، ورأب للصدع، فضلاً عما يتبع ذلك من استقرار في شتى جوانب الحياة».

كما حذر أبوسديل من أن التأخير في تنفيذ هذا الاستحقاق أو انفراد أحد المجلسين به دون الآخر، لن يزيد الطين إلا بلة والمشهد إلا تعقيدًا، مما يبقى على الخصومة القانونية والسياسية.