حذر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج من أن «تغول القيادة العسكريّة فوق القرار السياسي يقود البلاد إلى نموذج الحكم العسكري الدكتاتوري»، مشددًا على أن هذا لن يقبله الليبيون في كل الأحوال.

اقرأ أيضًا- السّراج في أول حوار شامل مع «بوابة الوسط»

وأكد السراج، خلال حوار أجرته معه جريدة «الوسط»، أن مجلسه يؤمن بعدم إقصاء أيّ شخصية عسكرية موجودة على الساحة الليبية، وقال: «النقطة الأساسية التي وصلنا إليها حتى خلال لقائنا قائد الجيش السيّد خليفة حفتر، وكررناها في كثير المناسبات مع جميع الأطراف التي التقيناها، هي ضرورة أن تكون القيادة العسكريّة تحت القيادة السياسية وخاضعة لها. لو اتفقنا في هذا الإطار فلن تكون هناك خلافات كثيرة».

وفد الجيش الليبي في اجتماعات القاهرة أكد على وحدة المؤسسة العسكرية والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

وأضاف السراج: «إن كنا نعمل بصدق نوايا لقيام دولة مدنيّة، دولة مؤسسات، ودولة تداول سلمي على السلطة، فهذا هو الموقف الذي يعرفه العالم، ولا نعيد هنا في ليبيا اختراع العجلة».

وفي يوليو الماضي، التقى السراج المشير حفتر، في قصر سيل-سان-كلو التابع لوزارة الخارجية الفرنسية في منطقة باري، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث اتفق الطرفان على تطبيق المادة 34 المتعلقة بالترتيبات الأمنية في الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات، ووقعا بيانًا مشتركًا من عشر نقاط، يلتزمان فيه بوقف مشروط لإطلاق النار وتنظيم انتخابات رئاسية ونيابية في أقرب وقت ممكن.

ولا يزال هذا الاتفاق في إطار مساعي الحل بعد ظهور بعض النقاط الخلافية. وتقدم رئيس البعثة الأممية غسان سلامة، في سبتمبر الماضي، بخطة عمل لحل الأزمة، اجتمعت وفقًا لها لجنة موحدة من مجلسي النواب والدولة لإعادة صياغة الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات في 2015، وذلك بهدف الخروج بصيغة تفاهم مشتركة حول البنود الخلافية، وعلى رأسها المناصب السيادية بما فيها العسكرية والأمنية.

وكان وفد من الجيش الليبي شارك في اجتماعات لبحث توحيد المؤسسة العسكرية عقدت في القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 9 ديسمبر، ضمن المساعي المصرية لإنهاء الانقسام وإرساء الاستقرار، توصل إلى التأكيد على «وحدة المؤسسة العسكرية الليبية، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على التداول السلمي للسلطة».