أعلن رئيس مجلس الأمن في بيان له حول ليبيا أن الاتفاق السياسي بعد مرور سنتين من التوقيع عليه يظل الإطار الوحيد لإنهاء الأزمة، مشيراً إلى أن تاريخ 17 ديسمبر الجاري لا يمثل نهاية قانونية للاتفاق، معتبراً أن مدة السنتين هي مرحلة انتقالية وليست نهاية زمنية لاتفاق الصخيرات.