قالت المفوضية الأوروبية، إن كل الإجراءات التي تطالب بها المنظمات غير الحكومية لتحسين أوضاع اللاجئين في ليبيا هي بـ«الفعل قيد التنفيذ»، وذلك في رد على تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية، يتهم سلطات الدول الأوروبية بالضلوع والتواطؤ في انتهاكات حقوق المهاجرين في ليبيا.

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن الناطق باسم المفوضية قوله «الجميع يعرف أن وضع المهاجرين في ليبيا مأساوي، وهذا ليس بسببنا، بل إن الأمور تتحرك نحو الأفضل بسبب انخراطنا في العمل».

الناطق باسم المفوضية: الأمور تتحرك نحو الأفضل بسبب انخراطنا في مساعدة المهاجرين

لكنه أقر في الوقت نفسه، أنه «ما زال أمام مؤسسات الاتحاد والوكالات العاملة معها الكثير من العمل للقضاء على الممارسات التعسفية، التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا، ووقف أنشطة المجرمين الذين يقومون بذلك».

وأوضح أن «الاتحاد، بدوله ومؤسساته يتقاسم نفس الهدف مع منظمة العفو الدولية ألا وهو إنقاذ أرواح الناس، مضيفا إن المفوضية منحت أموالاً للمنظمة الدولية للهجرة لتأمين عودة أكثر من 15 ألف شخص طوعيا من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية».

ووجهت منظمة العفو الدولية، أمس الثلاثاء، أصابع الاتهام لأوروبا بالتواطؤ في ما اسمته «احتجاز المهاجرين» في ظروف غير إنسانية.

وذكر الناطق الأوروبي هو من يقدم مسارات قانونية لإعادة توطين اللاجئين. مشدداً على أن الدول الأعضاء قد تعهدت بقبول 40 ألف بحلول مايو 2019، بما في ذلك أولئك المتواجدين في ليبيا.

وكان الاتحاد الأوروبي  أنشأ مجموعة عمل مشترك مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لتوسيع نطاق العمل بشأن معالجة الهجرة وإنقاذ آلاف الناس ،وتعزيز التحرك ضد الشبكات الاجرامية وأنشطة تهريب البشر، والتي من المقرر أن تجتمع لأول مرة يوم الخميس القادم في بروكسل.