طالبت وزارة الصحة في الحكومة الموقتة بضرورة إبعاد جهاز الإمداد الطبي عن الصراعات السياسية الراهنة في البلاد، وشدد على تلبية الاحتياجات المالية وتجميع كافة الخبرات في المجال والاستعانة بهم للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة الالتزامات القائمة وتوفير المخزون اللازم من الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الليبية.

جاءت الدعوة على لسان وكيل وزارة الصحة المكلف بمهام تسيير الوزارة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية الجديدة لجهاز الإمداد الطبي التي تسلمت مهامها خلال اليومين الماضيين، وفقًا لقرار رئيس الحكومة الموقتة رقم (403) لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي.

وقال مدير إدارة الإعلام والتوثيق بالوزارة معتز الطرابلسي في تصريح إلى «بوابة الوسط»: إن الاجتماع ناقش محضر الاستلام بين لجنة الإدارة واللجنة المكلفة للأصول الثابتة والمنقولة ومتابعة إعادة الهيكل التنظيمي لإدارات ومكاتب الجهاز.

وأوضح الطرابلسي أن المتمعين أكدوا على ضرورة قيام الوزارة بوضع أولويات، والتركيز على النقاط المهمة من أجل حلحلة المعوقات التي يواجهها جهاز الإمداد الطبي الذي يعد أهم أذرع الوزارة، وضرورة تنفيذ قرار رئيس الحكومة الموقتة رقم (394) لسنة 2017 بشأن تنظيم دخول الأدوية عبر المطارات والموانئ المحددة بالقرار، ومنع دخولها إلى البلاد برًا.

وطالب وكيل وزارة الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب خلال الاجتماع الذي عقد بفندق مرحبًا في مدينة البيضاء، الإدارة الجديدة لجهاز الإمداد الطبي باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار منع دخول الأدوية عبر المنافذ البرية، بحسب الطرابلسي.

وأضاف الطرابلسي أن المجتمعين اتفقوا على متابعة تسييل ورصد بعض الميزانيات لجهاز الإمداد لسد العجز في نقص الأدوية بالمستشفيات، والإسراع في إعداد منظومة حديثة لإنشاء قاعدة بيانات بكافة فروع الجهاز بشرق وغرب وجنوب البلاد بهدف سرعة التنسيق وتنظيم آلية تحديد الأولويات ومتابعة المخزون الاستراتيجي والاحتياجات، مع إدارة جهاز الإمداد الطبي للعمل على توفيرها بأقصى سرعة كأولوية مطلقة.