أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله بأن يتمكن الليبيون من تنظيم انتخابات في الأسابيع المقبلة في ظل احترام الدستور.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في ختام زيارته القصيرة إلى الجزائر، أمس الأربعاء: «آمل بأن تتحقق خلال الأسابيع القادمة في ليبيا اتفاقات مؤسساتية، وحوار بين مختلف التيارات السياسية من أجل احترام الدستور»، داعيًا إلى تنظيم انتخابات «في الأسابيع المقبلة في ظل احترام الدستور الليبي».

وجدد ماكرون إرادة بلاده في «العمل من أجل الاستقرار والسلم في ليبيا في ظل إطار سياسي يبنيه الليبيون وفقًا للحوار بينهم»، مضيفًا: «أكدت مجددًا إرادة فرنسا من أجل ليبيا مستقرة وذات مؤسسات دائمة في ظل إطار سياسي يبنيه الليبيون أنفسهم».

ورفض الرئيس الفرنسي تحمل مسؤولية قرارات اتخذت في حقبة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، عندما قاد تدخلاً عسكريًا في ليبيا، قائلاً: «لا أندم على قرارات لم أتخذها بخصوص الملف الليبي (..) لا أظن أن سياسة التدخل العسكري يمكن أن تحل الأزمات، عندما لا تكون في سياق استراتيجية سياسية (...)، بل بالعكس فهي تأزم الوضع».

واعتبر أن التدخل العسكري الذي قادته فرنسا سنة 2011 في ليبيا قد «أزم» الوضع بهذا البلد، مشيرًا إلى أن «استقرار ليبيا نعمل عليه في ظل مبادرات فرنسية».

وفي المقابل صرح ماكرون عقب لقائه مع رئيس الجزائر عبدالعزيز بوتفليقة أن «الجزائر وفرنسا اتفقتا على تعزيز تعاونهما في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، لاسيما في شريط الساحل - الصحراوي حيث نعمل معًا».

وأوضح أنه استعرض مع الرئيس بوتفليقة «المواضيع الإقليمية وإرادتنا في إيجاد حل ملائم للأزمة الليبية»، كما بحث الرئيس الفرنسي مع رئيس الوزراء أحمد أويحيى، ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، ملفات أمنية، على رأسها تهديدات «الإرهاب» في مالي والأزمة السياسية والأمنية في ليبيا.