«شكشك» يتهم «تنتوش» بالتورط مع شركات تهريب أموال للخارج

القاهرة – بوابة الوسط |
رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش (photo: )
رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش

اتهم رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، بالتورط مع شركات «ارتكبت جرائم تهريب أموال للخارج»، وذلك في أحدث حلقات الخلاف التي تنشب بين المسؤولين عن الوضع الاقتصادي بالبلاد.

وقال «شكشك» في بيان ردًا على كتاب سابق لرئيس لجنة المالية بمجلس النواب إن «تبعية تنتوش إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس (الصديق الكبير) أسهم في استمرار انقسام المصرف المركزي واستمرار الأزمة المالية في البلاد»، متهمًا إياه بالجمع بين مهامه التشريعية وعلاقات بمسؤولين تنفيذيين «تجعله في شبه تضارب المصالح».

وكان «تنتوش» اعتبر في كتاب وجههُ لـ«شكشك» أن تقرير ديوان المحاسبة للعام 2016 خالف السياقيْن المهني والقانوني، كونه لم يُعرض على مجلس النواب قبل نشره في مخالفة للمادة 53 من القانون رقم 19 لسنة 2013.

وأضاف رئيس لجنة المالية أن التقرير افتقد المعايير المهنية، إذْ أن كثير المعلومات والأرقام المنشورة فيما يخص مصرف ليبيا المركزي «معلومات وأرقام مغلوطة»، وكذلك فإن أغلب المعلومات تستوجب تحري الدقة وأخذ موافقة السلطة التشريعية قبل نشرها.

وأشار رئيس ديوان المحاسبة إلى أن «تنتوش» تعدى الاختصاص الأصيل لرئيس مجلس النواب وخاطب بشكل مباشر ديوان المحاسبة، كما «اكتفى بالدفاع عن المصرف المركزي، بدلاً من الاستعانة بالتقارير الرقابية وممارسة دوره ومهامه في الرقابة التشريعية ومساءلة القطاعات المالية على فشل القائمين عليها في إيجاد حل للأزمة المالية والمصرفية الخانقة التي يعانيها المواطن».

وقال «شكشك» إن سبب كتاب «تنتوش» يرجع إلى تضمن تقرير ديوان المحاسبة للعام 2016 أسماء شركات قام أصحابها بتهريب أموال الدولة إلى الخارج بموجب اعتمادات وهمية أثبتها الديوان بالأدلة وأحالها للنائب العام، مُتّهمًا إياه بالسعي للتوسط لأصحاب تلك الشركات من خلال دعوتهم لحضور الاجتماعات التي عقدت في تونس، ومحاولة التوسط ليقابلوا مسؤولي الديوان على هامش تلك الاجتماعات، معتبرًا تلك التصرفات تجعل «تنتوش» في موضع شبهة بالتورط في فساد الاعتمادات.

ومطلع العام الجاري جمّد ديوان المحاسبة الليبي حسابات 10 شركات هربت أموالاً بالنقد الأجنبي إلى الخارج عبر الاعتمادات المستندية، وأحالها إلى جهات الاختصاص، كما حظر التعامل مع 13 شركة أجنبية جرى تحويل تلك الأموال عبر حساباتها في الخارج.

وأوضح «شكشك» أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يجيز لعضو من أعضائه أو حتى رئيس لجنة برلمانية إصدار المخاطبات متجاوزًا اختصاصات رئاسة مجلس النواب، كما أبدى استغرابه من انشغال «تنتوش» بشكليات ليست من اختصاصه و«إغفال مسؤولياته تجاه الوطن والمواطن بوصفه رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، وعدم القيام بالدور الرقابي على القطاعات المالية والتي ينعقد على اللجنة مهمة متابعتها».

وأكدّ «شكشك» في ختام ردّه على أن «تقارير ديوان المحاسبة أعدتْ من قبل مختصين ومهنيين بكل حياد وموضوعية خلال فترة حساسة من عمر الوطن»، مشيرًا إلى أن تلك التقارير كشفت عديد التجاوزات وأشادت بها المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية.

أضف تعليق

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني وسنحافظ على خصوصية المعلومات