تحت قائمة من المشكلات التي تعانيها بلديات ليبيا في أنحاء متفرقة منها، تواجه حكومتا «الوفاق» و«الموقتة» حصارًا من المطالب، يأمل أصحابها بأن تجد طريقها إلى أجندة عمل المسؤولين المحليين.

وفي محاولة لكبح جماح صراع يتصاعد على منصب عميد بلدية شحات، بحثت لجنة مشكلة من قبل الحكومة الموقتة، خلال اجتماع عقدته الاثنين مع المسؤولين في البلدية، الاحتياجات والمشاكل التي تعانيها عديد المرافق الخدمية العامة في البلدية.

للاطلاع على العدد «106» من جريدة «الوسط» اضغط هنا:

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني رقم (118) الدكتور محمد الدرسي وأعضاء اللجنة وعميد بلدية شحات حسين بودرويشة، ووكيل البلدية عزالدين الشريف ومدير أمن شحات عقيد محمد عطية، وعدد من منسقي ومندوبي القطاعات الخدمية ومدير مستشفى قورينا، ومدير مستشفى المنصورة للأمراض الصدرية.

التعليم والصحة والأمن
وناقشت اللجنة مع الحاضرين عديد الملفات، كان أبرزها التعليم والصحة والأمن، وذلك لرصد الميزانيات للمشاريع المهمة ذات الأولوية، على أن يسلم كل قطاع احتياجاته ومشاريعه للجنة على حدة. وتعهدت اللجنة في ختام الاجتماع بالنظر في المشاكل وتقديم سبل الدعم للمشاريع كافة لإنجازها.

وكان وزير الحكم المحلي بالحكومة الموقتة، محمد الفاروق المهدي، أصدر مطلع الأسبوع قرارًا يقضي بعودة الدكتور صالح عبيدالله لممارسة عمله كعميد لبلدة شحات.

وقال مصدر بالوزارة في تصريح إلى «الوسط» مساء السبت إن القرار الذي حمل رقم 142 لسنة 2017، جاء تنفيذًا لنطق محكمة استئناف البيضاء في شقه المستعجل؛ الذي «قضى بوقف قرار وزير الحكم المحلي بالحكومة الموقتة، بشأن إيقاف عميد بلدية شحات الدكتور صالح عبيد الله وإحالته للتحقيق»، فيما لم يفد المصدر ما إذا كانت عودة الأخير إلى عمله مقترنة بما ستتوصل إليه المحكمة في نطقها النهائي.

مصدر: الحكم نصّ على «قبول الطعن المقدم من قبل العميد الذي أوقف عن عمله من قبل وزارة الحكم المحلي»، وفي الشق المستعجل منه نص الحكم على «وقف تنفيذ هذا القرار إلى حين الفصل في الموضوع».

وقال مصدر بالمحكمة في تصريحات إلى «الوسط» في 8 نوفمبر الجاري إن الحكم نص على «قبول الطعن المقدم من قبل العميد الذي أوقف عن عمله من قبل وزارة الحكم المحلي»، وفي الشق المستعجل منه نص الحكم على «وقف تنفيذ هذا القرار إلى حين الفصل في الموضوع».

وكان وزير الحكم المحلي محمد الفاروق المهدي أصدر قرارًا بإيقاف عميد بلدية شحات وإحالته إلى التحقيق، وأسند مهام العميد إلى وكيل البلدية عز الدين الشريف.

للاطلاع على العدد «106» من جريدة «الوسط» اضغط هنا:

وعقب ذلك أصدر الحاكم العسكري رئيس الأركان الفريق عبدالرازق الناظوري قرارًا بوقف إجراءات التسليم والتسلم بين العميد السابق والعميد الحالي، قبل أن يصدر عقب ذلك رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني قرارًا بتكليف عضو المجلس حسين بودرويشة عميدًا للبلدية.

وجاءت هذه الخلافات بعد أن أقدم أعضاء المجلس البلدي وهم: حسين بودرويشة وجميلة بوجليدة وصالح بوالشعر وسمير طراطيش وعثمان الميار على تقديم محضر لوزير الحكم المحلي، مطالبين بسحب الثقة من عميد البلدية آنذاك إدريس عبدالمجيد مع اعتراض العضو صالح عبيدالله على ذلك.

ميثاق للسلم والأمن الاجتماعي
وتعود أزمة الصراع على منصب عميد بلدية شحات إلى العام 2014 حين تم انتخاب أعضاء المجلس البلدي: إدريس عبدالمجيد، صلاح بوالشعر، عثمان الميار، صالح عبيد الله، حسين بودرويشة، سمير طراطيش، جميلة بوجليدة، ومنذ ذلك الحين نشب خلاف كبير فيما بين الأعضاء المنتخبين حول من يتم اختيار عميدًا للبلدية من بينهم.

وكان عضو المجلس في حينها الدكتور صالح عبيدالله المرشح المرجح للفوز بالمنصب، إلا أنه أثناء التصويت على اختياره عميدًا في مواجهة منافسه إدريس عبدالمجيد، فاز الأخير بمنصب العميد بأربعة أصوات مقابل ثلاثة.

سوسة تطلب الانفصال
وسط هذا الصراع طالبت رابطة شباب مدينة سوسة الساحلية الواقعة شمال المدينة بالانفصال عن بلدية شحات.

للاطلاع على العدد «106» من جريدة «الوسط» اضغط هنا:

وقال مصدر محلي لـ«الوسط» الثلاثاء إن الرابطة جمعت خلال الأيام الماضية توقيعات من الأهالي، وأعدت طلبًا يتضمن أسماء وتوقيعات المؤيدين للانفصال، مع تضمين الشروط الواجب توفرها كبلدية وتقديمها إلى وزارة الحكم المحلي.

فيما علمت مصادر «الوسط» أن المجلس يتجه نحو سحب الثقة من العميد صالح عبيدالله، وإلى أن تصل الأطراف المتخاصمة إلى حل ينهي الصراع يبقى مصير مجلس شحات البلدي مجهولاً.

ميثاق للسلم
وفي سياق قريب أصدر مجلس شحات البلدي، قبل أيام، ميثاقًا إلزاميًّا للأهالي، قال إنَّ هدفه «المحافظة على أمن الوطن والسلم الاجتماعي بوضع قواعد عرفية ملموسة تكفل عدم مطالبة المكلفين بالأمن بدم المجرم اجتماعيًّا».

وجاء في الميثاق الذي تلقت «الوسط» نسخة منه: «لا يجوز لغير الجيش والأمن الوطني حمل السلاح دون ترخيص، وإلغاء المظاهر المسلحة غير الشرعية كافة، وضم الأسلحة والمتفجرات ومنع انتشارها، وانتقاء ودعم رجال الأمن والجيش وعدم مساءلتهم اجتماعيًّا أثناء أداء واجباتهم القانونية وتخويلهم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية المواطن والمرافق العامة».

واعتبر الميثاق الاعتداء على المباني والمشاريع والمخططات العامة والبناء العشوائي وكذلك الاعتداء على الغابات بتجريفها أو حرقها أو الاعتداء على المناطق الأثرية «جريمة قانونية يحق لرجال الأمن اتخاذ الإجراءات كافة لردع مرتكبها».

للاطلاع على العدد «106» من جريدة «الوسط» اضغط هنا:

كما منح بلدي شحات مديرية الأمن تنفيذ الأوامر من «قبل النيابة العامة أو من تلقاء نفسها إذا دعت الضرورة مصادرة أي سلاح يستعمله أي مواطن بغرض التخويف أو الترهيب أو الاعتداء على الآخرين أو لاستيفاء الحق بالذات، ويعد أولياء الفاعل مسؤولين بالتضامن مع رجال الأمن على ردعه وتسليمه إذا اقتضى الأمر».

وتابع: «ولرجال الشرطة والجيش استعمال السلاح عند اللزوم، وذلك لغرض فرض الأمن وتطبيق القانون من غير إفراط أو تجاوز دون أن يلاحق عرفيّاً، ويحاسب بالقانون إذا أساء التصرف».

وأكد الميثاق رفعه الغطاء الاجتماعي عن كل مَن «يقاوم الجيش ويساعد الإرهابيين وكل مَن يؤوي أو يساعدهم وكل مَن يقاوم رجال الأمن أثناء أداء واجباتهم طبقاً لقانون مكافحة تجارة وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والمسكرات وكافة الأفعال المخلة بالشرف».

زيارة مؤجلة
وإلى سرت حيث أجل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج زيارة كان من المقرر أن يجريها إلى المدينة، الاثنين، رفقة عدد من المفوضين بوزارات حكومة الوفاق الوطني، على ما أفاد عميد بلدية سرت مختار المعداني «الوسط».

وأرجع المعداني،الأحد، سبب تأجيل الزيارة إلى «الظروف الأمنية»، مشيراً إلى أن السراج قد يزور المدينة نهاية الأسبوع الجاري.

يشار إلى أن السراج وأعضاء من المجلس الرئاسي كان قد قاموا بزيارة للمناطق المحررة في مدينة سرت يوم 31 أغسطس 2016، التقوا خلالها قادة غرفة عمليات «البنيان المرصوص» التي كانت تخوض اشتباكات عنيفة ضد تنظيم «داعش» الذي كان يسيطر على المدينة.

وأعلن السراج يوم 17 ديسمبر 2016، عن انتهاء العمليات العسكرية وتحرير مدينة سرت من تنظيم «داعش» بعد ثمانية أشهر من العمليات العسكرية لقوات «البنيان المرصوص» ضد مقاتلي التنظيم، مشيداً بجهود القوات التي حاربت التنظيم الإرهابي بالحد الأدنى من الإمكانات، قائلاً: «إرادة الليبيين لا تُقهر»، متابعاً: «سنخوض معركة البناء بإمكانات أكبر».

للاطلاع على العدد «106» من جريدة «الوسط» اضغط هنا:

وعقد المعداني اجتماعًا موسعًا في ديوان البلدية، مطلع الأسبوع، بحث خلاله الاستعدادات لتوزيع السيولة النقدية بالمصارف التجارية. وحضر الاجتماع مندوبو المكونات الاجتماعية بالمدينة وضواحيها، ورئيس لجنة التواصل الاجتماعي سالم الهادي الهمالي.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض ملاحظات مندوبي المكونات الاجتماعية المتعلقة بالكيفية والآلية المنظمة التي يتم خلالها تسلم الصكوك من المواطنين.

وأكد عميد سرت ضرورة الالتزام بعدم تسلم أي عمولة مالية من المواطنين، وأن يكون العمل تطوعياً، مؤكداً ضرورة مساعدة المواطنين الذين يعانون أمراضاً مزمنة وأوراماً.

وعلى الصعيد الصحي، عقد مدير الخدمات الصحية في مدينة سرت، الدكتور خليفة محمد عبدالفتاح، الأحد، اجتماعاً مع مشرفي المراكز الصحية في المدينة، لمناقشة سير عمل الحملة الوطنية للتطعيمات ضد الأنفلونزا الموسمية.

وكانت الحملة انطلقت يوم 18 من الشهر الجاري بـ13 مرفقاً صحياً في المدينة وضواحيها، وفق تصريحات سابقة للناطق باسم المجلس البلدي سرت محمد الأميل، الذي أوضح أن الحملة مستمرة إلى بداية شهر ديسمبر.
كما تطرق الاجتماع إلى المعوقات التي تواجه المراكز الصحية في المدينة، ومحاولة حلحلتها وفقاً للإمكانات المتاحة بالقطاع، وكذا متابعة الصيانة العاجلة في مجمع العيادات.

كهرباء بنغازي
وفي بنغازي، أصدر المدير التنفيذي الجديد للشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة، مصطفى أحمد القطراني، قراراً يقضي بإعادة تشكيل لجنة إعمار شبكة الكهرباء في مدينة بنغازي.

وأكد القرار رقم (316) لسنة 2017 الذي اطلعت عليه «الوسط» الأحد، في مادته الأولى على إلغاء اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (307) الخاص بتشكيل لجنة إعادة إعمار بنغازي برئاسة المهندس رمضان بن رابعة.

تشكيل لجنة لمتابعة إعادة إعمار شبكة الكهرباء بالمنطقة الشرقية المتضررة نتيجة الأحداث التي مرت بها المنطقة برئاسة المهندس علي محمود العبار

ونص القرار في مادته الثانية على تشكيل لجنة لمتابعة إعادة إعمار شبكة الكهرباء بالمنطقة الشرقية المتضررة نتيجة الأحداث التي مرت بها المنطقة برئاسة المهندس علي محمود العبار، وعضوية المهندس الزبير عبدالله الزوي، والمهندس عادل عبدالرحمن الوافي، وعادل عمر محمد، والمقرر علي جاب الله الحاسي.

وأسند القرار للجنة مهمة حصر الأضرار التي حدثت بالشبكة نتيجة الحرب على الإرهاب والأعطال لإعادة الشبكة إلى وضعها السابق وحل أزمة النازحين وضمان استقرار الشبكة، وحصر الاحتياجات المطلوبة لإعادة إعمار المنطقة الشرقية والمخططات التي من شأنها تطوير الشبكة بالمنطقة.

وكلف رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة، محمد عكيكة، في 15 أكتوبر الماضي، مصطفى أحمد القطراني مديراً تنفيذياً للشركة، بموجب القرار رقم (182) لسنة 2017.

ونبقى في بنغازي، حيث عقدت اللجنة المشكلة بقرار من عميد البلدية المستشار عبدالرحمن العبار اجتماعاً بمقر إدارة تقنية المعلومات لمناقشة آليات إعداد قاعدة بيانات جغرافية مركزية لمدينة بنغازي ومشروع الرقمنة للمدينة.

وقال رئيس قسم الإعلام ببلدية بنغازي، نضال الكاديكي، في تصريح إلى «الوسط» الأحد إن الاجتماع حضره مندوبون عن مكتب العمارة للاستشارات الهندسية والشركة العامة للكهرباء، وقطاع الإسكان والمرافق ومصلحة التخطيط العمراني بنغازي.

الاجتماع جرى خلاله مناقشة الخطوات التمهيدية لإنشاء قاعدة بيانات مركزية شاملة لمدينة بنغازي

وأوضح الكاديكي أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة الخطوات التمهيدية لإنشاء قاعدة بيانات مركزية شاملة لمدينة بنغازي. وكان العبار عقد اجتماعاً بمقر ديوان البلدية السبت ضم بعض رؤساء اللجان التسييرية ورؤساء مجالس الأحياء بالمدينة، حيث جرى مناقشة المشاكل والصعوبات كافة التي يعانون منها في مناطقهم وأحيائهم.

وأشار بيان نشرته البلدية عبر «فيسبوك» إلى أن الاجتماع ناقش وضع آلية عمل من شأنها تسهيل عملية التواصل بينهم وبين ديوان البلدية، لتنسيق وإيجاد الحلول العاجلة، إذ توصل الحاضرون إلى حصر المشاكل والصعوبات المستعجلة التي تخدم سكان الأحياء، لوضعها ضمن المشاريع التي ستقوم بها الحكومة الموقتة.

كما جرى تنظيم اجتماع ثان، الأحد، مع المجموعة الأخرى لرؤساء اللجان التسييرية ومجالس أحياء مدينة بنغازي، حيث جرى استكمال مناقشة احتياجاتهم والصعوبات التي تواجههم.

وحملة طبية في طبرق
وإلى طبرق، حيث بدأ قسم الرعاية الصحية الأولية بمركز طبرق الطبي، الأحد، حملة لتطعيم أطقم التمريض والعاملين في مختلف أقسام المركز الطبي ضد مرض الإنفلونزا الموسمية.

وقال مسؤول الإعلام بمركز طبرق الطبي، معتز خالد، لـ«الوسط» إن الحملة تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري وتستهدف مختلف العاملين بالأقسام الطبية في المركز ممن هم فوق سن الخمسين عاماً. ويعتبر مركز طبرق الطبي أحد المراكز الطبية العاملة والمهمة في المنطقة الشرقية ويستقبل حالات مرضية من مختلف مدن ومناطق ليبيا وخاصة الشرقية.

مساعدات إلى درنة
وبحلول الأسبوع المقبل، ستكون درنة على موعد مع استقبال شاحنات محملة بالمواد الغذائية، كما أعلن ذلك عميد البلدية الدكتور احميده فضل الله تربح.

وأكد تربح في تصريحات إلى «الوسط» أن الشاحنات التي ستحمل المواد الغذائية جاهزة للانطلاق نحو درنة الأسبوع المقبل، موضحاً أنها تتضمن كميات كبيرة من الدقيق ومعجون الطماطم والزيت، وكذلك كميات مختلفة من المواد الغذائية الأساسية، وأيضاً الكتب المدرسية والأدوية.

وأشار تربح إلى أن الشحنات ستسلم إلى فرع الهلال الأحمر الليبي، ليتولى توزيعها على الأسر المحتاجة، والتي بلغت 500 أسرة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار توفير الاحتياجات العاجلة والضرورية لمدينة درنة.

لجنة للأمن الغذائي في البيضاء
وفي البيضاء، أصدر وكيل بلدية البيضاء أيمن عبد ربه، الأحد قراراً يقضي بتشكيل لجنة مكلفة بمهمة متابعة الأمن الغذائي في المدينة.

وأوضح عضو المكتب الإعلامي بالمجلس، حمدي السعيطي، لـ«الوسط» أن اللجنة تضم في عضويتها مديري مكاتب الصحة الحيوانية، والشؤون الصحية، والهيئة العامة للبيئة، ومركز الرقابة على الأدوية والأغذية، والحرس البلدي، والشرطة الراعية، ومديرية الأمن.

وأضاف أن تشكيل اللجنة جاء بعد اجتماع مع المعنيين بالأمر، حيث اتفقوا على تكليف لجنة لمتابعة وتقييم الأمن الغذائي والصحي في بلدية البيضاء، لافتاً إلى أن اللجنة ستبدأ في حصر محلات بيع المواد الغذائية وأيضاً الرياشات والسلخانات.

حمدي السعيطي: عملية الضبط ستجري بتعاونٍ ما بين الأجهزة المختصة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار «ضمان صحة وسلامة المواطنين بالبلدة»

وذكر عضو المكتب الإعلامي بالمجلس، حمدي السعيطي، أن عملية الضبط ستجري بتعاونٍ ما بين الأجهزة المختصة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار «ضمان صحة وسلامة المواطنين بالبلدة»، وفي سياق ذي صلة، ناقش المفوض بوزارة الدولة لشؤون المهجرين والنازحين في حكومة الوفاق الوطني، الدكتور يوسف جلالة، مع مسؤولي الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية آلية توزيع المساعدات على مستحقيها في مختلف مناطق ليبيا.

وقالت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد، الأحد، حضره كل من مدير الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية فرع طرابلس، خالد المرغني، وعضو مجلس الإدارة خالد رافع.

وأوضحت أن الاجتماع ناقشت آلية توزيع المساعدات الإنسانية على مستحقيها في كل مناطق ليبيا بالتنسيق مع فروع الهيئة في البلديات بعد تسلم المساعدات من الهيئات الدولية العاملة في هذا المجال، وتسليمها للهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإغاثة لتوزيعها.