ردَّ المجلس الأعلى للدولة على المقترح المقدَّم من مبعوث الأمم المتحدة، رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة، بشأن تعديل مواد السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي الليبي، مستغربًا ما سماه «وصف بعثة الأمم المتحدة لمقترح رئيسها بشأن تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي بالصيغة التوافقية».

ونفى المجلس، في بيان أصدره عقب جلسته اليوم الأربعاء، التوافق مع مجلس النواب «على هذه الصيغة خلال مفاوضات تونس» مؤكدًا أنه «غير معني بتصويت مجلس النواب على مقترح البعثة الأممية لتعديل الاتفاق» السياسي، مشددا على أنه «يلتزم بنص المادة (12) من الأحكام الإضافية، التي تنظم عملية تعديل الاتفاق السياسي وتلزم بعثة الأمم المتحدة بضرورة توافق المجلسين على صيغة التعديل».

وأكد المجلس الأعلى للدولة على ما أصدره في بيانه الأربعاء الماضي، مجددًا دعمه «للعملية السياسية والتزامه بالعمل على إنجاح مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي التي يرعاها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، بما يحقق توافقًا وشراكة كاملة بين طرفي الاتفاق».

وشدد المجلس على «ضرورة التوصل لحل للأزمة في حال تعثر مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي»، مشيرًا إلى أنه «ناقش في جلسة اليوم مقترح إجراء انتخابات مبكرة في غضون ستة أشهر تحت إشراف حكومة تكنوقراط مصغرة يتم تشكيلها لتصريف الأعمال والإشراف على الانتخابات».

وقال المجلس إنه «قرر إحالة هذا المقترح للجنة القانونية لدراسة الشروط الفنية اللازمة له، وإجراء مشاورات موسعة حول مدى إمكانية نجاحه»، مجددًا التزامه «بما صدر في جلسته العشرين بتاريع 21 أغسطس 2017، بشأن تكليف لجنة لوضع مقترح مشروع قانون الاستفتاء بالمشاركة مع اللجنة المناظرة بمجلس النواب وفقًا لنص المادة (23) من الاتفاق السياسي، واحترام أحكام القضاء الصادرة بالخصوص، وتشكيل لجنة أخرى من أعضاء المجلس الأعلى للدولة تتولى مهمة تجميع وصياغة الملاحظات حول مشروع الدستور وإحالتها إلى هيئة صياغة مشروع الدستور، وفقًا لنص المادة (51) من الاتفاق السياسي الليبي».