قال الناطق باسم الحكومة الموقتة حاتم العريبي إن اللجنة المكلفة من الحكومة بضبط والتحقيق مع المتعاملين مع حكومة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني تعمل على إعداد كشوفات بأسماء المستهدفين بالتحقيق بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بالخصوص.

وأضاف العريبي، في تصريح تلقته «بوابة الوسط»، أن اللجنة المشكلة بقرار مجلس وزراء بالحكومة الموقتة، بشأن الضبط والتحقيق مع من يتعامل مع المجلس الرئاسي وحكومته عقدت اليوم الأحد اجتماعها الأول بمدينة البيضاء.

وذكر العريبي أن اللجنة «ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة مع من يتعاملون مع المجلس الرئاسي وحكومته غير الشرعية، سواء بالإيقاف عن العمل أو الإحالة للنيابة العامة وجهات الاختصاص».

وشكل رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني في 15 نوفمبر الجاري لجنة بعضوية وكيلي وزارتي الداخلية والحكم المحلي ورئيس جهاز المباحث العامة ومدير الإدارة القانونية بمجلس الوزراء، للتحقيق مع المتعاملين مع المجلس الرئاسي وحكومة الوافق الوطني.

ويأتي اجتماع اللجنة بعد يومين من إصدار وزير الحكم المحلي بالحكومة الموقتة المهدي الفاروق قرارًا يقضي بإيقاف عميد بلدية طبرق الناجي مازق عن العمل وكذلك أحد أعضاء مجلس بلدية جردس عقب يوم من لقائهم برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وعضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق في العاصمة طرابلس.