قال محافظ مصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء علي الحبري، «إن تعويم الدينار يحتاج إلى مقومات اقتصادية كبيرة»، مشيرًا إلى أنَّ هذه السياسة «مؤذية للشعب».

وأضاف الحبري، في حواره مع قناة «ليبيا الحدث»، أمس الخميس، أنه لحل مشكلة فقدان السيولة، يجب تحديد سعر ليجلب النقود إلى المصارف، على أن تتم كل الاعتمادات عن طريق المصارف التجارية، كما يجب منع مصرف ليبيا من فتح اعتمادات مالية».

اقرأ أيضًا:
بعد انخفاض الدينار.. خبراء يقدمون «روشتة» لحل أزمة العملة في ليبيا

وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي أن «الفساد المالي في مصرف ليبيا المركزي هو سبب هبوط سعر الدينار وليس طباعة النقود في روسيا»، مبديًا الاستعداد لقبول مكتب محاسبة دولي- لا يختاره محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير- للتفتيش على المصرفين، مبينًا أن «ليبيا تحتاج لطباعة نقود مرة أخرى».

وأوضح أن «القيود المفروضة على الاستيراد هي التي تسببت في رفع الأسعار»، لافتًا إلى أنَّ المصارف في ليبيا «لا تعمل في إطار اقتصادي صحيح (..) يجب تغيير تلك السياسة لأنَّ الاقتصاد الليبي ريعي»، داعيًا مجلس النواب إلى اتخاذ قرار بضرورة انتخاب محافظ جديد وحسم هذا الأمر.

وطالب الحبري بضرورة عقد اجتماع لمجلس إدارة المصرف المركزي في ليبيا لتغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار إلى ستة دينارات، مؤكدًا أن قرار تغيير سعر الصرف كان يجب أن يتخذ بالأمس وليس اليوم.

وأكد أن «السعر المعلن الذي يراه حاليًّا هو ستة دينارات، على أن يخفض تدريجيًّا للوصول إلى السعر التوازني وهو ثلاثة دينارات للدولار»، مشيرًا إلى أن «تغيير سعر الصرف أصبح حاجة مُلحة لحلحلة الأزمات التي تعانيها البلاد وتوفير السيولة بالمصارف».

وكان المصرف المركزي بطرابلس، اقترح إعادة النظر في سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، بحيث يتراوح السعر الجديد للعملة الأميركية بين 3 دينارات و5.57 دينار، بهدف السيطرة على الارتفاع المستمر للورقة الخضراء في السوق السوداء، لاسيما بعدما قفز فارق سعر السوق الموازية إلى نحو 7.92 دينار عن السوق الرسمية.