اقترح المصرف المركزي بطرابلس، إعادة النظر في سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، بحيث يتراوح السعر الجديد للعملة الأمريكية بين 3 دينارات و5.57 دينار، بهدف السيطرة على الارتفاع المستمر للورقة الخضراء في السوق السوداء، لاسيما بعدما قفز فارق سعر إلى نحو 7.92 دينارات عن السوق الرسمية.

وقدّم محافظ المصرف المركزي إلى حكومة الوفاق ومجلس النواب خطة إصلاح اقتصادي تنشر جريدة «الوسط» تفاصيلها في عددها الصادر غدًا الخميس، بهدف إشعارهما بمستوى الخطورة الذي وصل إليه الاقتصاد الليبي.

وتحدث مدير إدارة البحوث والإحصاء بالمصرف المركزي ناجي عيسى، في مؤتمر صحفي، عن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتضمن إعادة النظر في سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، بحيث يتراوح سعر الصرف الجديد للدولار بين 3 دينارات و5.57 دينار، لكنه أكد أن السعر النهائي قد يحدد لاحقاً، بعد اعتماد مجلس النواب حزمة الإصلاحات، ودعمها من قبل حكومة الوفاق.

ويواجه الاقتصاد الليبي تحديات جمة بالنظر إلى التعقيدات السياسية التي أثرت بشكل مباشر في الإنتاج النفطي، المصدر الرئيسي للدخل بالبلاد، ما دفع البنك الدولي للتحذير مؤخراً من أن استمرار الوضع الحالي سيقود في نهاية المطاف إلى الإفلاس، لاسيما مع استمرار نفاد احتياطات النقد الأجنبي، وتسارع وتيرة التضخم.