أكد الناطق باسم الحكومة الموقتة حاتم العريبي، اليوم الأحد، تكليف وزارة الداخلية بمخاطبة الإدارة العامة للمنافذ لإصدار تعليماتها للجهات التابعة لها «لاتخاذ إجراءات القبض والإحالة للتحقيق مع من يثبت تواصله مع الجهات غير الشرعية»، في إشارة إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني.

وقال العريبي لـ«بوابة الوسط» إن رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني طالب في رسالة وجهها إلى الوكيل العام لوزارة الحكم المحلي «بإيقاف كل عمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية الذين يتعاملون مع حكومة الوفاق الوطني».

وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها «بوابة الوسط» للوكيل العام لوزارة الحكم المحلي بالحكومة الموقتة: «تتخذ كافة الإجراءات بالإيقاف عن العمل والإحالة للتحقيق مع كل عميد بلدية أو عضو مجلس بلدي يثبت تواصله مع الحكومة غير الشرعية، ويتم تكليف من ينوب عنه لتسيير مهام البلدية الموقوف عميدها وذلك لحين البت بشكل رسمي عن من يكلف بدلاً عنه».

وأضاف الناطق باسم الحكومة الموقتة أنه بناء على هذه الرسالة «تم تكليف وزارة الداخلية بمخاطبة الإدارة العامة للمنافذ لإصدار تعليماتها للإدارات التابعة لها»، مشددًا على الجهات المعنية ضرورة «تعميم المنشور لكافة البلديات التابعة للحكومة الليبية الموقتة والعمل به اعتبارًا من اليوم الأحد».

وأوضح العريبي أن هذا القرار «جاء بعد أن لوحظ وبشكل متكرر تعامل بعض عمداء البلديات مع حكومة الوفاق الوطني»، معتبرًا أن «هذا الأمر يأتي مخالفًا للحكومة الشرعية التي نالت الثقة من مجلس النواب وفق القرار رقم 24 لسنة 2014 وحفاظًا على اللحمة الوطنية التي تتمتع بها المنطقة الشرقية».