قال مندوب ليبيا بالأمم المتحدة، السفير المهدي المجربي، إن إجراء التحقيقات والمحاكمات في ليبيا، «من شأنه أن يعزز تحقيق العدالة باعتبارها المكان الذي وقعت فيه الأفعال المسنَدة للمتهمين»، مشيرًا إلى أن «السلطات الليبية هي المسؤولة عن مكافحة الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة على الأراضي الليبية».

وقال المجربي، خلال كلمته في جلسه مجلس الأمن، «إن تمسك السلطات الليبية بممارسة سيادتها وولايتها القضائية بملاحقة المتهمين، لا يعني عدم احترامها قرارات قضاة المحكمة الجنائية الدولية، أو عدم التعاون معها، فنحن ننظر للمحكمة على أنها شريك مهم».

وأضاف: «تأخير محاكمة وملاحقة المتهمين لا يعني عدم رغبة القضاء الوطني في معاقبة مرتكبي الجرائم؛ لأن الظروف الأمنية في البلاد هي مَن فرضت ذلك التأخير، وهي ذاتها التي منعت مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية من إجراء التحقيقات داخل ليبيا».

ورفض السفير المجربي ربط الإرهاب بالإسلام وأن ليبيا تعاني الإرهاب الإسلامي، وردَّ بأنَّ «هذا غير مقبول بتاتًا»، وأن «الإرهاب لا يمكن أن نربطه بأي دين من الأديان».

وأبدى المجربي استغرابه من تركيز تقارير المنظمات الدولية على الجرائم التي يدعون ارتكابها في ليبيا ضد المهاجرين، دون الاهتمام بمكافحة جريمة الإتجار بالبشر التي تنفذها شبكات دولية عابرة للحدود يجب مكافحتها طبقًا للقوانين الدولية، وأضاف: «نأمل أن تتضمن التقارير القادمة جهودًا إجرائية حول ما أُنجز في مكافحة هذه الشبكات في دول المصدر والمقصد، فبلادي دولة عبور، وتعاني فوضى أمنية».