قالت هيئة الرقابة الإدارية إنها أنهت حوالي 85% من منظومة المرتبات، مؤكدة أنها في انتظار بدء المرحلة الثانية والممثلة في إدخال باقي البيانات من الجهات التي لم تلتزم بإحضار الرقم الوطني.

وأضافت الهيئة، في بيان صادر عنها عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، أن المنظومة الجديدة ستساهم في توفير مزيد من الأموال المهدورة وتخفيض المخصصات المحملة على بند المرتبات، كما أنها ستعمل على تطوير المنظومة ببطاقات مالية خاصة بموظفي الدولة بالكامل، وربطها بالمصارف وإمكانية ربطها مستقبلاً بشباك الخزينة الموحد المدعوم من البنك الدولي، وغيرها من التطويرات التقنية والميكنة الحديثة التي ستظاف إلى عمل المنظومة والتي سيعلن عنها في حينها.

وأرفقت الهيئة جدولاً يوضح ارتفاع وانخفاض عدد موظفي الدولة وقيمة المرتبات الشهرية بين 2013 و2017 الناتجة من الإدخالات المفرج عنها من ديوان المحاسبة من جهة، والمرتبات الموقوفة جراء الازدواجية وعدم مطابقة السن القانونية من جهة أخرى، وفق الصرف بالمنظومة.وطالبت موظفي الدولة والمسئولين مساعدتها والوقوف إلى جانبها في سبيل إنجاح هذا المشروع الوطني ودعمه، لما له من «دور كبير في توفير الأموال وفضح ضعاف النفوس ممن لديهم ازدواجية في الوظائف، والمنتفعين من أموال الدولة بغير وجه حق».