قال عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، إن جلسات الحوار السياسي التي اختتمت الجولة الثانية منها، أمس السبت، بمقر الأمم المتحدة في تونس ليست نهاية المطاف.

وأضاف في تصريح إلى «الوسط» إن عملية الحوار ما زالت مستمرة بين مجلسي النواب والدولة.

وتابع لنقي: «كانت هناك كثير الموضوعات محل النقاش حول السلطة الرئاسية والتنفيذية، وتبادل المشاركون في الحوار، فيها، وجهات النظر، وبعضها كان محل توافق أكثر من ذي قبل، لكن الخلاف يتركز حول المادة الثامنة من الاتفاق السياسي والأحكام الإضافية».

واختتم عضو المجلس الأعلى للدولة قائلاً: كل طرف عاد حاملاً تصوره حول موضوعات الخلاف، لكي يعرضه على مجلسه، ومن المتوقع استئناف جلسات الحوار والمفاوضات خلال عشرة أيام.

أحمد لنقي: «الخلاف يتركز حول المادة الثامنة من الاتفاق السياسي والأحكام الإضافية ... ومن المتوقع استئناف جلسات الحوار والمفاوضات خلال عشرة أيام».

تصريحات لنقي تأتي بعد يوم واحد من إعلان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، اختتام لجنة الصياغة المشتركة التابعة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة جولتها الثانية من الاجتماعات حول صيغ التعديلات على الاتفاق السياسي الليبي.

وقال سلامة في مؤتمر صحفي من تونس، أمس، إنه جرى «تحديد نقاط التوافق العديدة كما نقاط الاختلاف التي ما زالت قائمة».

وأضاف المبعوث الأممي: «ستبقى البعثة منكبة على السعي لتنفيذ مختلف عناصر خطة العمل التي طرحها الممثل الخاص في العشرين من سبتمبر 2017، وتبناها مجلس الأمن الدولي والتي تتوج بانتخابات حرة ونزيهة في غضو عام واحد من إعلانها، لإخراج ليبيا من الانسداد السياسي الراهن، وتهيئة مستقبل أفضل لأبنائها».