قال النقيب العام للمعلمين في ليبيا عبدالنبي صالح النف، في رد على الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة للحكومة الموقتة، إنه «يجب عليكم الوقوف مع الحقوق ونصح المسؤولين».

وكانت الهيئة قد خصصت خطبة الجمعة الماضية في المساجد حول اعتصام المعلمين، حيث قالت إنه كان من المفترض أن يكون بـ«الطرق الشرعية التي لا تزهق الأرواح ولا تعطل المصالح ولا تخرب المنشآت، كمراجعة المسؤولين ومكاتبتهم بالمشكلات ولا تطلب بالمخالفات وتقليد الغرب كالعصيان المدني والاعتصامات والمظاهرات».

وأوضح النف، في بيانٍ له، أن كتاب هيئة الأوقاف تناول المطالب بطريقة خاطئة كما وصف الاعتصام بتعطيل المصالح وتقليد الغرب والتخريب المتعمد وإزهاق الأرواح، مضيفًا: «وهذا ما نعتبره تناقضًا كبيرًا وتزييفًا للحقائق الواقعة باعتبار مطالبنا واضحة وصريحة وسلمية ولا تخفى للعيان».

وأشار إلى أن الاعتصام كان «عبر القنوات التشريعية والتنفيذية في الدولة، وطبقًا للإعلان الدستوري الذي ننطوي تحته جميعًا وفي المادة (14) منه نصت على حرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي».

وقال النقيب العام للمعلمين في ليبيا إن الدور الشرعي للهيئة يوجب عليها «تحري الحقائق والوقوف مع الحقوق والنصح للمسؤولين، مع العلم أن المطالب والحقوق هي قيد الاستجابة والتنفيذ من الجهة التشريعية وفقًا للمعايير والقوانين المعتمدة بالخصوص».

ودعا النف في ختام بيانه الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بـ«عدم الفهم الخاطئ للمطالب والحقوق، وتداولها بطريقة التحريض والإساءة لمن كان له الفضل والمنة بعد الله في وصولكم إلى هذه المراتب»، بحسب ما جاء في البيان.