أعلنت قوة الردع الخاصة، صباح اليوم الاثنين، إلقاء القبض على الشخص المسؤول عن قدوم تشكيل مسلح إلى منطقة ورشفانة قبل أيام يدعى، المبروك جمعة سلطان إحنيش، رفقة شخص سوداني يدعى إمام داوود محمد الفقي، مشيرة إلى أن التشكيل المسلح حاول السيطرة على مداخل العاصمة (طرابلس)، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأشارت قوة الردع إلى أن التشكيل المسلح كان قد اشتبك قبل دخوله منطقة ورشفانة «مع القوات الأمنية بمدينة غريان إلا أن هذا التشكيل تمكن من دخول منطقة ورشفانة وتمركز بأحد المعسكرات بالعزيزية».

وأوضحت أن مخطط التشكيل المسلح كان «السيطرة على مداخل مدينة طرابلس، بالاتفاق مع بعض التشكيلات المتواجدة داخل طرابلس، إلا أن القوات الأمنية والعسكرية في طرابلس بادرت بالهجوم على هذه المجموعة وإفشال مخططها».

وذكرت قوة الردع أن هذا التشكيل المسلح كان يضم «مرتزقة من دولة السودان»، مبينة أنها نفذت «عملية أمنية مشتركة» بعد متابعة «تحركات الشخص المسؤول عن قدوم هذه الجماعات الإجرامية المسلحة» وتمكنت من «إلقاء القبض على المدعوالمبروك جمعة سلطان إحنيش الملقب بـ(الوادي) رفقة السوداني المدعو إمام داوود محمد الفقي».

كما أكدت أن السوداني إمام داوود محمد الفقي «هو المسؤول عن هذه القوة البالغ عددها 120مقاتلاً من حركة العدل والمساواة السودانية»، مشيرة إلى أن قائد كتيبة «أنس الدباشي» في صبراتة أحمد الدباشي الملقب بـ«العمو» تمكَّن من التواصل «مع المسؤول لهذا التشكيل المسلح، حيث جرى بينهم لقاء وكان بصدد الترتيب وتسهيل مرور هذه المجموعة للقتال في صفوفه للعودة لمدينة صبراتة» على اعتبار أن «هذه القوة مرتزقة وتقاتل لأجل المال».

ولفتت قوة الردع إلى أن العملية الأمنية جاءت «بعد محاولات عدة مع هذه العصابة وإجبارهم تسليم عتادهم إلا أنهم رفضوا تسليم أنفسهم وعتادهم» دون أن تكشف مزيدًا من التفصايل بشأن عملية إلقاء القبض على الشخصين الليبي والسوداني.

واعتبرت قوة الردع أن «هذا التدخل ما هو إلا انتهاك واضح للسيادة الليبية بوجود مرتزقة من دولة السودان تجثم على أرض الوطن وتنتهك الأرض والعرض بإمرة المدعو المبروك إحنيش الساعي لخلق بلبلة»، منوهة إلى أنه «يعتبر أحد قادة حركة مقاومة سُميت بحركة (الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا) بقيادة بعض رموز النظام السابق المقيمة خارج ليبيا».

ووصفت قوة الردع العملية بأنَّها محاولة لـ«زعزعة أمن البلد وتغيير نظام الحكم»، مؤكدة أنه «جارٍ العمل على استيفاء التحقيق وإحالتهم لمكتب النائب العام»، وأنها «تعتمد على العمل المهني في تتبع كل مَن يُحاول المساس بأمن الوطن والمواطن في مدينة طرابلس والمدن المحيطة بها».