أكد رئيس لجنة الحوار الممثلة لمجلس الدولة، موسى فرج، إصرار أعضاء لجنتي الحوار على ضرورة الوصول إلى حلول تساعد في معالجة المختنقات التي يعانيها المواطن الليبي، حتى يكون جاهزًا للمشارَكة في العملية الانتخابية.

وأضاف فرج، أن أعضاء اللجنتين تطرقوا إلى الشأن الدستوري، مؤكدًا أنهم سيصلون إلى صيغة ملائمة بشأنه.

وأشار إلى أن «المدة الانتقالية بعد تعديل الاتفاق السياسي ستكون 50 أسبوعًا، ثم ننتقل إلى الانتخابات».

وشدد فرج على أنه خلال اجتماع اليوم اتفقوا على نصوص ومعايير ولم يتحدثوا عن أشخاص، مضيفًا: «نحن نبني قواعد لتجاوز هذه المرحلة والإرادة موجودة، (..) هناك تباين في وجهات النظر، ولكن جرى التعامل معها بشكل إيجابي».

ولم يذكر فرج النقاط المختلَف عليها، إذ قال «إنهم لم يستكملوا البحث في هذه النقاط ولذلك لا نريد التسرع في ذكرها».

من جانبه أكد رئيس لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب، عبدالسلامة نصية، أن النقاط المتفَق عليها، هي إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، ومجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين ورئاسة وزراء منفصلة، مشيرًا إلى أنهم وضعوا نصوصًا قانونية لا ترتبط بأشخاص أو صفات، لكن نصية لم يحدد طبيعة هذه النصوص.