استنكر عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة درنة منصور الحصادي موقف المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني من حصار المدينة المفروض من قبل قوات الجيش الوطني، رغم توجيه أكثر من رسالة للمجلس الرئاسي بالخصوص.

وقال الحصادي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد: «وجهنا نحن سياسيو وأعيان وحكماء المدينة أكثر من رسالة استغاثة للمجلس الرئاسي أكدنا خلالها أن الوضع كارثي وأن أكثر من 120 ألف مواطن يعيشون تحت الحصار وهذا مخالف للقوانين الدولية والعرف القبلي».

وأكد الحصادي أن الوضع الإنساني في المدينة «أصبح كارثيًا» وأن «المخابز أقفلت بسبب نقص الطحين» وأن «المستشفيات تعمل بشكل متدن»، منوهًا إلى أن «مستشفى الوحدة التعليمي الذي يقدم الخدمات الصحية للمدينة وضواحيها مهدد بالتوقف، ولكن للأسف تعامل الرئاسي مع رسائلنا كمؤسسة مجتمع مدني ولم نر منه أي خطوة كمجلس رئاسي معترف به دوليًا».

وتابع: «نحن لا ندافع عن حاملي السلاح إطلاقًا»، لكنه شدد قائلاً: «لابد من التفريق بين المدنيين من أطفال وشيوخ ونساء وغيرهم من حاملي السلاح ولا يجب ضرب الجميع بعصاة واحدة ولذلك توجهنا بمقترح لحل الأزمة لرئيس مجلس النواب لحل الأزمة وفي انتظار خطوة من المجلس للوصول إلى حل».

وكما شدد الحصادي على ضرورة «تحديد المطلوبين والتحقيق معهم أمام القضاء كأي دولة مدنية» وأنه «لا يجب الزج بالمدنيين في أي صراع عسكري»، مؤكدًا أن الحصار «تحول إلى استفادة لتجار الحروب ممن يتاجرون بالوضع الراهن بتهريب الغذاء والبنزين لداخل المدينة وبيعها بأضعاف ثمنها الأصلي».

وطالب عضو المجلس الأعلى للدولة عن درنة منصور الحصادي، في ختام تصريحه إلى «بوابة الوسط»، الحكماء والشيوخ والسياسيين بـ«السعي للتهدئة والتعقل في الحوار من أجل الوصول إلى حل لهذه الأزمة».