حمّل أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية المجلس الرئاسي وأهالي طرابلس «المسؤولية الكاملة» عن استمرار الخروقات الأمنية داخل المؤسسات الخدمية في طرابلس، مشيرين إلى عمليات القبض والخطف والإخفاء القسري والخروقات الأمنية المتواصلة في مطار معيتيقة والفنادق الخاصة بالعاصمة، بحسب البيان.

وناشد النواب، في بيان أصدروه اليوم الأحد، بخصوص الخروقات الأمنية في العاصمة طرابلس، «حكومة الوفاق الوطني وكل الفاعلين والخيرين من أبناء العاصمة طرابلس بالتدخل السريع وإيقاف هذه العمليات» التي قالوا إن «من شأنها أن تفشل كل مساعي الاستقرار والسلام والمباشرة في تسليم مهمة التأمين وتكليف الجهات المختصة بحماية المواطنين والمؤسسات الخدمية والفندقية».

كما حمل البيان «المجلس الرئاسي وكافة أهالي وسكان مدينة طرابلس المسؤولية الكاملة حيال ما يحدث من إخفاء قسري وانتهاك لحقوق الإنسان في الفضاءات العامة والخاصة»، منوهًا إلى «حرص سكان وأهالي طرابلس على سلامة الناس والمدينة وأنهم لن يقبلوا بأن يستمر العنف والتسلط والظلم والابتزاز والاستفزاز في قلب مدينة طرابلس».

وقال أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية في بيانهم إنهم يتابعون «بقلق شديد» الخروقات الأمنية في طرابلس «بعدما شهدته العاصمة من عمليات عسكرية حققت نجاحًا كبيرًا مما شجع كل الليبيين للتردد والإقامة داخل طرابلس عاصمة ليبيا وشعبها»، لكنهم نبهوا إلى استمرار الخروقات الأمنية في المؤسسات الخدمية مشيرين إلى مطار معيتيقة والفنادق الخاصة.

وذكر البيان أن المواطنين يتعرضون «لعمليات استفزاز وتدخل في شؤون المسافرين دون مراعاة وتقدير» إضافة إلى «استيقاف وتحقيقات ليس لها أي سند قانوني وفقًا للتشريعات الليبية النافذة ومنع من سفر دون أي مبرر حقيقي».

كما أشار نواب الجنوب في بيانهم إلى أن «المقيمين من خارج المدينة (طرابلس) في فنادق العاصمة» يتعرضون «لعمليات قبض وخطف وإخفاء قسري دون معرفة الجهة التي قامت بعمليات الخطف أو القبض أو الإخفاء».

وياتي البيان بعد أيام من قيان السلطات الأمنية في مطار معيتيقة بمنع وفد يضم مشايخ وأعيان ووزراء من المنطقة الجنوبية من السفر إلى إيطاليا يوم الاثنين الماضي، وخُطف اثنين من أعضاء الوفد من مقر إقامتهما بفندق «الهارون» في العاصمة، وفق ما أكده قريب أحد المخطوفيْن لـ«بوابة الوسط» يوم الأربعاء.