قال المدعي العام الإيطالي لمكافحة المافيا والإرهاب فرانكو روبرتي، إن الحديث عن شرطة قضائية في ليبيا يعدّ مشكلة بسبب وجود الميليشيات التي تمتلك شرعية إلى حد ما، فضلا عن صعوبة إدارة أو مراقبة بل وحتى توجيه الإجراءات التحقيقية.

ووصف المدعي العام الإيطالي في تصريحات لوكالة «آكي» الإيطالية، مذكرة التفاهم بين ليبيا وإيطاليا المقترحة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والإرهاب بأنها «خطوة أولى نحو العمل التآزري الذي نريد القيام به مع ليبيا»، مبينا أن «التزامنا يكمن بالتوقيع على المذكرة بحلول منتصف أكتوبر، وهو التزام قطعته على نفسي وأعتقد أن الزملاء الليبيين سيدعمونه، وأن التوقيع سيتم في روما».

وتابع أن النائب العام المكلف الصديق الصور الليبي، «شخصية ذات قيمة، وأن لديه أفضل النوايا وأعتقد أن علينا دعم عمله، لكننا لا نزال بعيدين عن استقرار ليبيا».

اقرأ أيضًا: الصديق الصور: التحقيقات كشفت تفاصيل اغتيال النائب العام عبدالعزيز الحصادي

وأشار إلى أن المذكرة «ستتضمن التزام هيئتي القضاء الإيطالية والليبية بتبادل المعلومات والتعاون القضائي المتبادل»، أي ما يعني «إنابات قضائية دولية من شأنها أن تمكننا من إجراء تحقيقات في ليبيا وتسفير أي شخص إلى إيطاليا للمثول أمام القضاء للجرائم التي يتم اكتشافها».

وتحدث روبرتي عن النائب العام الليبي، قائلا «أعتقد أن صادق السور شخصية ذات قيمة، وأن لديه أفضل النوايا وأعتقد أن علينا دعم عمله».