أكد مدير إدارة الإعلام المحلي والعلاقات العامة ببلدية طبرق، صلاح فؤاد، أن وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني دعمت بلدية طبرق بقيمة «2 مليون دينار»، مشيرًا إلى أن المجلس سوف يعقد مؤتمرًا صحفيًا ليكشف بكل شفافية أين صرفت هذه الأموال.

وقال صلاح فؤاد لـ«بوابة الوسط» الخميس «سنعقد مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بحضور كافة وسائل الإعلام المختلفة حول بنود الخدمات التي تمس المواطن بطبرق، والتي منها الميزانية العامة ومشاريع البنية التحتية والمياه والصرف ومكب القمامة وغيرها».

وأشار مدير إدارة الإعلام المحلي والعلاقات العامة ببلدية طبرق، صلاح فؤاد، إلى أن المؤتمر الصحفي جاء بعد مطالبات كثيرة من قبل المواطنين بضرورة إنجاز مشاريع وصيانة البنية التحتية للمدينة التي تعاني انهيارًا وتصدعًا في الطرقات وفيضانًا لمياه الصرف الصحي، وغيرها من المشاكل التي يجب إيضاحها لكافة المواطنين ببلدية طبرق.

وأضاف فؤاد «بلدية طبرق تعاني أزمة مالية خانقة نظرًا لغياب الدعم عن المشاريع والبنود التسييرية من الجهات ذات الاختصاص؛ حيث ورد لحساب البلدية من وزارة الحكم المحلي صكان الأول بقيمة 350 ألف دينار، والثاني بقيمة 200 ألف دينار وهذه القيمة لا تكفي أبدًا لمدينة كطبرق وما جاورها».

وأكد صلاح فؤاد على أن وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني دعمت بلدية طبرق بـ«مليوني دينار تم صرفها على بعض المشاريع والتي منها طريق السنينات وطريق النيبو ولصالح شركة المياه والصرف الصحي طبرق».

ورد عميد بلدية طبرق الناجي مازق في أغسطس الماضي على التصريحات الصادرة عن وزارة المالية بالحكومة الموقتة بشأن صرف مبالغ مالية لمدينة طبرق، والمناطق المحيطة بها بقيمة إجمالية تصل إلى 592 مليون دينار، نافيًا تسلم هذه المبالغ «بصفة شخصية» باعتباره «أعلى سلطة تنفيذية» في مدينة طبرق.

وقال مازق، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المجلس البلدي طبرق «باشر عمله بشكل رسمي في شهر سبتمبر 2014، ولم نتسلم من وزارة الحكم المحلي بالحكومة الموقتة إلا حوالتين الأولى تقدر بـ 350 ألف دينار والثانية 200 ألف دينار على الباب الثاني (مصروفات)، ناهيك عن رواتب موظفي بلدية طبرق البالغ عددهم 42 موظفًا على الباب الأول الخاص بالرواتب».

وأضاف مازق أن القيمة الإجمالية التي تحدث عنها وزير المالية بالحكومة الموقتة «في تقريره المالي والبالغة قرابة 592 مليون دينار ما هي إلا رواتب موظفي ومستخدمي المواطنين بطبرق وما جاورها بكل القطاعات، وليس من حق وزير المالية أو غيره أن يتجمل علينا بهذه المبالغ فهي حق مشروع ومحفوظ يكفله القانون».