طرح مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، مساء اليوم الأربعاء، «خطة العمل الجديدة من أجل ليبيا» أمام الاجتماع الدولي رفيع المستوى الذي عُـقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة الأمين العام أنطونيو غوتيريس.

وتتضمن المرحلة الأولى من الخطة بحسب ما أعلنه سلامة «تعديل الاتفاق السياسي الليبي» منوهًا إلى أنه «في الأسبوع المقبل، وفقًا للمادة 12 من الاتفاق السياسي، سوف يعقد في مكاتب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة صياغة لوضع هذه التعديلات».

وتشمل المرحلة الثانية من الخطة عقد «مؤتمر طني تحت رعاية الأمين العام (للأمم المتحدة) يهدف إلى فتح الباب أمام أولئك الذين تم استبعادهم، وأولئك الذين همشوا أنفسهم، وتلك الأطراف التي تحجم عن الانضمام إلى العملية السياسية». و«يجمع أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وغيرهم كثير ممن تمثيلهم ضعيف أو غير ممثلين على الإطلاق في هاتين الهيئتين».

ونوه المبعوث الأممي إلى أنه «سيُجرى خلال هذا المؤتمر تحديد واختيار أعضاء المؤسسات التنفيذية التي أُعيد تشكيلها في البدء على أساس توافقي» و«بعد المؤتمر، يتعين على مجلس النواب وهيئة صياغة مشروع الدستور العمل بصورة متوازية».

وشدد سلامة على أنه «على مجلس النواب إيلاء الأولوية لإصدار تشريع لإجراء استفتاء دستوري وانتخابات برلمانية ورئاسية». كما نوه إلى أنه «ستكون الفرصة متاحة أمام هيئة صياغة مشروع الدستور لمراجعة وتنقيح عملها، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات والاقتراحات التي قُدِّمت أثناء المؤتمر الوطني».

ونبه سلامة إلى أنه «يجب أن يرتكز هذا التسلسل السياسي على إحراز تقدم ملموس في مجالات عدة:
- على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن تستعد لهذه الأحداث الانتخابية.
- إقامة حوار مع الجماعات المسلحة بهدف إدماج أفرادها في العملية السياسية والحياة المدنية.
- أن تكون هناك مبادرة لتوحيد الجيش الوطني.
- استمرار جهود المصالحة المحلية وتكثيفها.
- اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة قضية النازحين داخليًّا.

وتنص المرحلة الأخيرة من «خطة العمل من أجل ليبيا» على أنه «في غضون سنة من الآن، يجب أن نصل إلى المراحل النهائية للعملية، ويشمل ذلك إجراء استفتاء لاعتماد الدستور، يلي ذلك وفي إطار الدستور، انتخاب رئيس وبرلمان، ويكون ذلك نهاية المرحلة الانتقالية».