«الجنائية الدولية» تلاحق محمود الورفلي وتطلب اعتقاله فورا

القاهرة - بوابة الوسط |
محمود الورفلي (photo: )
محمود الورفلي

جددت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، مساء اليوم (الأربعاء)، دعوتها إلى الاعتقال الفوري للنقيب بالقوات الخاصة «الصاعقة» محمود الورفلي، وتقديمه إلى المحكمة بتهم متعلقة بجرائم حرب.

وأوضحت المحكمة في بيان نشر على موقعها الرسمي على الانترنت، على لسان المدعية العامة فاتو بنسودا أن: «الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية أصدرت أمرا في منتصف أغسطس الماضي، بإلقاء القبض على محمود الورفلي، وقد وجدت الدائرة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الورفلي ارتكب القتل العمد، باعتباره جريمة حرب لما يُدّعى به من مشاركته المباشرة في سبع حوادث إعدام قتل فيها 33 فردا».

وأضافت بنسودا «في 21 أغسطس الماضي، طلبت المحكمة رسميا تعاون ليبيا في إلقاء القبض على الورفلي ليوضع تحت تحفظ المحكمة، وقد دعوتها إلى أن تقوم بذلك فورا مستخدمة كل الوسائل المتاحة لها، وأعيد التأكيد على تلك الدعوة».

ورحبت المدعية العامة، بإعلان القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اعتقال الورفلي وأن المدعي العام العسكري وضعه رهن التحقيق، لكن عدم طعن السلطات الليبية المختصة في قبول الدعوى ، وعدم إصدار قضاة المحكمة قرارا بتعليق التزام ليبيا بإلقاء القبض على الورفلي وتقديمه، يعنيان أن ليبيا لا تزال تتحمل التزاما قانونيا، بإلقاء القبض على المشتبه به وتقديمه فورا إلى المحكمة.

وأشارت بنسوداإلى تلقيها تقارير تتحدث بأن الورفلي طليق وأنه ربما شارك في عمليات قتل إضافية منذ أن أصدرت المحكمة الأمر بإلقاء القبض عليه، مؤكدة أن مكتبها يحقق حاليا في هذه التقارير.

وأكدت المدعية العامة بأن الورفلي متهم بارتكاب جرائم خطيرة، داعية ليبيا من جديد إلى اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لإلقاء القبض عليه وتقديمه إلى المحكمة فورا، كما دعت الجيش الليبي للبرهنة على ما صرح به من دعم للمحكمة الدولية، وأن يعمل مع السلطات الليبية لتيسير تقديم الورفلي فورا إلى المحكمة، كي يبت قضاتها في براءته أو ذنبه، مع الاحترام الكامل لحقوقه وفقا لأصول المحاكمات.

وناشدت جميع الدول، بما فيها الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعم الجهود التي تبذلها ليبيا لكفالة إلقاء القبض على الورفلي وتقديمه إلى المحكمة، دون مزيد من الإبطاء.

أضف تعليق

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني وسنحافظ على خصوصية المعلومات