قال مصرف ليبيا المركزي في طرابلس إنه أحال ملفات شبهة فساد مالي وقضايا غسل أموال بما تزيد قيمته على ٤ مليارات دينار إلى مكتب النائب العام.

وأشار المركزي في بيان أصدره، اليوم الاثنين، بشأن مستحقات الطلبة الدارسين بالخارج إلى تدني الإيرادات العامة للدولة من 53.2 مليار دولار العام 2012 إلى حوالي 4.8 مليارات دولار العام 2016، إضافة للعجز في إيرادات العام 2017 الذي بلغ حتى 31-8-2017 حوالي 6.5 مليارات دينار».

وتفاقمت الأزمات المعيشية في أغلب المناطق الليبية خلال الفترات الماضية على خلفية الاضطرابات الأمنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة ونقص الإمدادات الغذائية، وتأخر صرف رواتب العاملين في الوقت الذي تعيش فيه البلاد حالة من عدم الاستقرار والانفلات الأمني.

وفي الحادي عشر من أغسطس أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب، عبدالسلام الحاسي، قرارًا يقضي بإيقاف كل من رئيس هيئة مكافحة الفساد وأربعة موظفين آخرين من موظفي الهيئة عن العمل.

وكان تقرير أخير لهيئة الرقابة الإدارية كشف تلقيها 963 قضية بمخالفات وفساد خلال العام 2015، أُحيل منها نحو 13 % فقط للنيابة العامة بواقع عشر قضايا من بين 24 قضية أنجزتها الهيئة خلال العام بنسبة 31.5 %.